كنال تطوان / الكاتب : حسن الفيلالي الخطابي
تفيد مصادر خاصة أن العديد من السيارات التي تودع بالمحجز البلدي لمرتيل و التي يتأخر أصحابها عن تسوية وضعياتها القانونية، تتعرض لسرقة محتوياتها و أجزاء مختلفة من قطع غيارها.. ناهيك عن المحتويات و الأغراض الشخصية التي تكون بداخل العربات المحجوزة التي تتعرض بدورها للسرقة أو الاتلاف.
ويعرف هذا المحجز إهمال فضيع يصل في بعض الأحيان حد إزالة لوحات بعض السيارات…في غياب سلطة صارمة تضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه التقصير في أداء مهامه بما يستوجبه القانون. فأي راغب في قطع غيار السيارات أو الدراجات النارية يتوجه مباشرة نحو ( الفوريان) ليجد ضالته. فالعديد من السيارات الفارهة أصبحت عبارة عن هياكل حيدية فارغة حتى العجلات يتم بيها هناك .
وإذا سمع هؤلاء اللصوص و الذين هم عبارة عن موظفين وعمال موسميين بقدوم لجنة للتقصي .يقومون بحرق تلك السيارات حتى يبعدوا التهم عليهم.تكرار مثل هاته العمليات تدفعنا إلى طرح سؤال حول فتح تحقيق لكشف هذه التلاعبات والسرقات وأن تقوم الجماعة. ببيع تلك المنقولات المحجوزة بسمسرة عمومية في أقرب وقت .وإحصاء كل محجوز ومتابعة كل متورط أمام القضاء .
فعلا وهناك شخص يشتغل بهذا المحجز إسمه سعيد على ما أظن يعتبر لصّ من الدّرجة الأولى.
المرجو أخذ ثمن الفاتورة كما هي لأنهم يتحججون بعدم وجود الصّرف والذي يدفعك في الأخير التنازل عن الصوص لهؤلاء المرتزقة.