قطاع الصحة والحماية الإجتماعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة
المنظومة التدبيرية بين إشكالية استمرار التعامل السلطوي المزاجي المتعنت
وضرورة توسيع المشاركة والتحفيز على العطاء الإداري العقلاني المتريت
إجتمع أعضاء المكتب الوطني للنقابة المستقلة لقطاعات الصحة ،العضو في اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب يومه الإثنين 17أكتوبر 2022 من أجل مناقشة بعض الإختلالات التي تتميز بها الوضعية التدبيرية على مستوى المديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة والتي أصبحت موضوعا لا ينعكس فقط سلبا على السير العام بهذه المديرية الجهوية بل يشكل أيضا عاملا محبطا لكل النيات الحسنة المتواجدة ضمن صفوف الأطر والموظفين العاملين بهذا القطاع والتي تحمل كل الإرادة الصادقة والحافز الذاتي من أجل أداء مهامها على أحسن وجه خدمة لأهداف القطاع وساكنة الجهة . وانطلاقا من هذه الوضعية تطرق أعضاء المكتب الحاضرين إلى الحالة الشاذة والمقلقة وغير السليمة المتعلقة بطبيبة عاملة بهذه المديرية الجهوية، فمن خلال المعطيات الدقيقة التي توصلت بها النقابة المستقلة وبعد إجراء كل التحريات الميدانية الضرورية توصلوا إلى الملاحظات والمواقف التالية:
1- غياب تام للتواصل بين إدارة المديرية الجهوية سواء مع المرافق والمصالح الداخلية التابعة لها أو مع الشركاء الخارجيين
2- غياب تام لعقد أي إجتماعات مع مختلف مصالح هذه المديرية الجهوية إلا نادرا جدا
-3 التعامل الإداري بسلطوية مفرطة وغير مبررة ما ينتج عنه دائما وباستمرار أجواء مهنية مشحونة داخل المديرية الجهوية
-4 غياب تام لأي تنسيق بين مختلف مصالح المديرية الجهوية
-5 تداخل وتشابك في الإختصاصات بين مختلف المصالح نتيجة لتدبير فوضوي لا يرتكز على الشروط والمحددات التنظيمية والقانونية في حدودها الدنيا ،وكمثال على هذه الفوضى في التدبير ما تعرفه مصلحة الموارد المالية والمصلحة المكلفة بملفات الشراكة والإتفاقيات،وذلك منذ تعيين المسؤولة الحالية على رأس هذه المديرية
-6 عدم عقد أية إجتماعات مع الجمعيات التي تربطها علاقات شراكة بهذه المديرية
-7 وجود إشكال كبير في تدبير مكتب الضبط الذي يعمل بطريقة عنادية وانفرادية وبشخصانية حيث أنه يرفض تلقي كل المراسلات الواردة عليه من أي جهة كانت إلا بعد ما تطلع وتصادق عليها المسؤولة الجهوية التي تنظر لتلك المصلحة على أنها صندوق بريد خاص بها، في تضارب صارخ مع أساسيات التدبير الإداري والقانوني الخاص بهذه المصلحة
-8 الرفض الممنهج من طرف المسؤولة الجهوية للقيام بتوزيع التعويضات السنوية المستحقة لفائدة الأطر والموظفين بمختلف فئاتهم و نوعية ارتباطهم بالبرامج والأنشطة الصحية على مستوى هذه المديرية الجهوية
-9 عدم احترام المساطر الإدارية والقانونية المتعلقة بتدبير الأثاث المكتبي والإداري والمعدات البيوطبية والتقنية وفق ما تقتضيه طرق الجرد من وضع للسجلات وللملصقات المرقمة وغيرها
-10 استمرار إشكالية تواجد مصلحتين هامتين بالنسبة للمديرية الجهوية بمدينة أخرى ويتعلق الأمر بكل من مصلحة الموارد المالية واللوجستيك والشراكات ومصلحة التجهيز وجزء من مصلحة الموارد البشرية مما ينتج عنه مشاكل كثيرة في التواصل والتنسيق ،هذا بالإضافة إلى نقل إختصاص مصلحة الموارد المالية بطريقة غير مفهومة إلى وحدات وظيفية أخرى لا ارتباط لها بها قانونيا وإداريا و مسطريا مما يعتبر تجاوزا خطيرا في التدبير المالي يتطلب إجراء إفتحاص داخلي من طرف مصالح المفتشية العامة للإطلاع على مجريات الأمور المالية والتأكد من احترام المساطر وتصحيح ما يمكن تصحيحه قبل السقوط في خروقات كبرى قد تصل تداعياتها إلى المحاكم المالية.
-11 استمرار وجود فراغ قانوني بمصلحة الموارد المالية فبالرغم من أهميتها لا زالت تدبر عن طريق التفويض والنيابة من طرف مسؤول على مصلحة أخرى وهو الشيء الذي يطرح بكل تأكيد مشكل احترام الإختصاص والإستمرارية والإلتزام وتحمل المسؤولية بخصوص الملفات الرائجة في هذه المصلحة ذات الحساسية الكبرى
-12 تستغرب النقابة المستقلة من استمرار تواجد المسؤولة الحالية على رأس هذه المديرية الجهوية بالرغم من أنها ما فتئت تصرح بأن مهمتها قد إنتهت مع نهاية تدبير الجائحة (كوفيد19) وأنها فقط تنتظر نقلها إلى وجهة أخرى. لذلك نعبر عن استغرابنا لتحميل المسؤولية لأشخاص ينقصهم الحافز المعنوي من أجلها مثلما تنقصهم الدراية الكافية بأبسط شروط التدبير الإداري والقانوني والمالي وبالخصوص كل ما يرتبط بالموارد البشرية ،فبدل التوفر على القدرة على التحفيز والتدبير التشاركي وحل النزاعات نجد مع كامل الأسف أن بعض المسؤولين يسيرون في إتجاه معاكس لما تتطلبه ضرورة إنجاح المشروع الإصلاحي الكبير الذي أسس له عاهل البلاد والذي يأتي تثمين الموارد البشرية كأحد أهم ركائزه. لذلك ترى النقابة المستقلة أنه من الضروري إخضاع مثل هؤلاء المسؤولين إلى دورات تكوينية تكميلية في التدبير الإداري والمؤسساتي من قبيل تلك التي تنظمها المدرسة الوطنية للصحة العمومية حتى يكونوا في مستوى تطلعات هذا المشروع الإصلاحي الملكي الرائد . كما تقترح النقابة المستقلة إجراء حركية انتقالية لمصالح المديريات الجهوية لتمكينها من الكفاءات اللازمة التي لها من النزاهة والتحفيز الذاتي ما هو كاف وضروري وفي مستوى تطلعات هذا المشروع الملكي الكبير.
-13 ضرورة فتح باب الترشيحات أولا من أجل سد الخصاص بالنسبة للمصالح الشاغرة وثانيا من أجل تغيير من لا تتوفر فيه الكفاءة والنزاهة والإستقامة اللازمة لتدبير الشأن الصحي، الذي لاشك أن له ارتباط وثيق بانتظارات المواطن بمختلف جهات المملكة علما أن هذا القطاع يشكل إلى جانب التعليم أكثر العناصر تأثيرا على ترتيب المغرب في مجال التنمية البشرية على الصعيد العالمي.
من أجل كل ما سبق تطالب النقابة المستقلة بفتح تحقيق بخصوص الإختلالات والتجاوزات التي سبق ذكرها والهدف يبقى طبعا هو تصحيح الأوضاع وإرجاع الأمور إلى نصابها.