أقرت محكمة العدل العليا في الأندلس، أمس الخميس، بأن إسبانيا انتهكت حقوق القاصرين المغاربة الذين أعيدوا إلى بلادهم في غشت من العام الماضي، بعد دخولهم حدود سبتة المحتلة في الهجرة الجماعية خلال ماي من العام نفسه.
وجاء إقرار محكمة العدل العليا بالأندلس للانتهاك، تأييدا للحكم الصادر في فبراير الماضي من طرف المحكمة الخلافية لسبتة والذي استأنفته سلطات الثغر المحتل.
وأكد الحكم، الذي نقلت مضمونه وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” وجود انتهاك للحقوق الأساسية للقاصرين، بعدما عمدت سلطات سبتة إلى ترحيل ثمانية قاصرين للمغرب دون ضمانات وفي تجاوز لما ينص عليه القانون.
وكانت المحكمة في سبتة قد قررت توقيف عمليات ترحيل القاصرين المغاربة، بعد الدعوى التي رفعتها منظمات حقوقية، احتجاجا على هذا الترحيل الذي ينتهك حقوق القاصرين.
هذا الحكم الابتدائي استأنفته سلطات سبتة المحتلة، قبل أن تقضي المحكمة العليا بالأندلس بتأييده، نظرا لكون الترحيل تم دون حماية قانونية، وفي انتهاك للحق في السلامة الجسدية والمعنوية، ودون ضمان عدم تعرضهم للمعاملة اللاإنسانية والمهينة.