قررت مندوبية الحكومة الإسبانية في سبتة، منع الأشخاص الذين يشتغلون في المدينة المحتلة بموجب عقود وتأشيرات محددة، -منعهم- من المبيت، مبرزة أن نظام مراقبة الحدود الجديد، سيكشف أي خروقات محتملة بهذا الخصوص.
وحسب ما ورد في صحيفة “إيل فارو دي سبتة”، فإن السلطات المحلية لن تسمح بتكرار المشاكل الأمنية التي كانت ترافق عادة بقاء العديد من العمال لأيام متواصلة بالمدينة، حيث كانت تدخلات الشرطة الوطنية على مستوى مجمع “تاراخال” الصناعي، ومرائب بحي “برينسيبي” تقف على تواجد عدد من الرجال والنساء، في وضعية مخالفة لهذا الإجراء.
ويضيف المصدر أن مُقام العمال الوافدين من خارج المدينة، سيكون محددا وفق عدد ساعات معينة، وبراتب مناسب للحد الأدنى للأجور، ولوائح الضمان الاجتماعي، علما أن السلطات المغربية أدرجت ضمن شروط إعادة فتح المعبر الحدودي، تحسين ظروف اشتغال العاملات المنزليات بالثغر المحتل.
هذا، وانطلاقا من يوم 31 ماي الجاري، بات لزاما على كل من يدخل سبتة المغادرة في نفس اليوم، وفي حال عدم القيام بذلك، يخاطر المخالف بإمكانية منعه من ولوج المدينة المحتلة مجددا.