طارق غانم
عقب قرار الحكومة القاضي بإعادة فتح المجال الجوي أمام الرحلات الدولية انطلاقا من 7 فبراير الحالي، وما صاحبها من أمل في عودة المغاربة العالقين في الخارج، اصطدمت أماني هؤلاء بفرض أسعار صاروخية ألهبت جيوب الراغبين في العودة إلى أرض الوطن.
فرحة العودة سرعان ما تحولت بالنسبة لكثيرين إلى كابوس خطفه “الإرتفاع الكبير” في أثمنة تذاكر الطيران بشكل فجائي.
وعبر مواطنون مغاربة عالقون بفرنسا عن “امتعاضهم” من الزيادات التي بلغت نحو 9000 درهم بالسنبة لشركة الخطوط الملكية “لارام”، فيما لازالت شركات أخرى عاملة في مجال التنقل الجوي تحتفظ بأسعار معقولة لا تتعدى 3500 درهم.
وتساءل مواطنون عن ما الهدف وراء الرفع من أسعار التذاكر؟ وبالتالي معاقبة الذين كانوا يمنون النفس بالاستفادة من أسعار معقولة على إعتبار تضررهم المباشر ولأسابيع طويلة جراء إغلاق المجال الجوي.
إلى ذلك، طالبوا بتدخل السلطات وإعادة الأمور إلى طبيعتها ومحاولة تحديد أثمنة مناسبة لنقل المغاربة صوب بلدهم وإنهاء معاناتهم.
وذهب كثير من المغاربة العالقين في الخارج، إلى القول إنّ قرار الحكومة بإعادة الرحلات الجوية بين المغرب وعدد من البلدان لم تكن الغاية منه هي فتح المجال أمام المواطنين المغاربة للعودة إلى المغرب؛ بل “إنقاذ شركة الخطوط الجوية المغربية من الإفلاس على حساب جيوب المغاربة”.
ونفت في وقت سابق شركة الخطوط الملكية المغربية، المعطيات المتعلقة بأسعار تذاكر السفر على متن رحلاتها الاستثنائية، التي “شهدت ارتفاعا”، مضيفة أنه “ليست هناك أي زيادة نهائي”.
واعتبرت أن “كل ما في الأمر هو أننا في مرحلة استثنائية تجعل الأسعار تخضع لقاعدة العرض والطلب، أي أن الزبناء الذي يقتنون تذاكرهم في وقت مبكر يشترونها بأسعار رخيصة، بينما الذين يتأخرون في اقتناء تذاكرهم يشترونه بسعر أعلى، وهذا شيء طبيعي لدى جميع شركات الطيران في العالم”.