كنال تطوان / متابعة
أعربت جمعية المروضين الطبيين والمعالجين الفيزيائيين بجهة طنجة تطوان الحسيمة والعضو في الفيدرالية الوطنية للمروضين الفيزيائيين بالمغرب, عن استنكارها من القرار المفاجئ الذي صدر عن المكتب الوطني للضمان الاجتماعي بخصوص الاقتطاعات الخاصة بالتغطية الصحية بشكل يتسم بنوع من العشوائية والتخبط وعدم إبلاغ الوكالات على المستوى الوطني.
وقد جاء هذا الاستنكار, بعد أن رفضت التنسيقية الوطنية للمروضين الطبيين بالمغرب, المرسوم الصادر عن الحكومة فيما يتعلق بإحداث نظام للمعاشات الخاص بفئة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا فيما يتعلق بالمروضين الطبيين.
وتعليقا على هذا المرسوم الذي أصبح قانونا, قال الكاتب العام لجمعية المروضين الطبيين والمعالجين الفيزيائيين بجهة طنجة تطوان الحسيمة السيد صهيب فواسي “بعد أن كنا نتمى ونسعى جاهدين لتقنين مهنة الترويض الطبي واستفادتنا من التغطية الصحية التي هي حقنا كمواطنين مغاربة أصبحنا الآن بعد هذا القرار الغير العادي والمجحف في حقنا كأطر شبه طبية بين مطرقة الانصياع والقبول وسندان الإفلاس وإغلاق العيادات. وسيكون المواطن المتضرر الأكبر من هذا القرار إما بتقليل العيادات أو بزيادة التسعيرة التي سنكون مغرمين برفعها لا أبطالا”.
وأضاف الكاتب العام أيضا, أن جل اخصائيي الترويض الطبي ذوي العيادات الخاصة بالمغرب عامة وبالشمال خاصة، عازمون على الرفض التام والإمتناع الكلي من التسجيل لأنهم يعتبرونه انتحارا والتزاما ماديا يقوق قدرتهم مشيرا أن هذه التغطية الصحية مقارنة مع الأجراء، مرتفعة من حيث الاقتطاعات المالية ومنخفضة من حيث الامتيازات والخدمات. مما تغدو نقمة لا نعمة.
وأكدت تنسيقية المروضين الطبيين بالمغرب, أن المساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل الحصول على التغطية الصحية كان مطلبا ملحا للمروضين والمعالجين بالقطاع الخاص ولكن بشكل معقول ويتماشى مع المدخول الجزافي لهذه الفئة.
هذا وقد تفاجأ جميع المعنيين بالأمر بإصدار رئيس الحكومة للقانون متجاهلا المشاورات التي تمت مع تنسيقية المروضين الطبيين بالمغرب -المتمثلة في كل من النقابة الوطنية المستقلة للمروضين الطبيين والمعالجين الفيزيائيين بالقطاع الخاص، الفدرالية الوطنية للمروضين الفيزيائيين في المغرب. والاتحاد المغربي للمروضين الطبيين والمعالجين الفيزيائيين- حيث قدمت مقترحاتها العملية بخصوص مساهمات المروضين والمعالجين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, في وقت قررت فيه الحكومة فرض مبلغ يتجاوز الدخل الجزافي للمروضين والمعالجين بالقطاع الخاص.
وكانت التنسيقية قد وضعب شكاية لدى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض بالرباط, ضد رئيس الحكومة المغربية يرمي إلى إلغاء المرسوم ومحتوى مادته الثانية, وترتيب كافة النتائج القانونية عن هذا الرفض. وعللت هذه الشكاية رفضها للمرسوم, بسبب تجاوز اقتطاعات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمداخيل الشهرية للمروضين الطبيعيين بالقطاع الخاص, مما سينتج عنه ضرر كبير لهذه الفئة وسينعكس أيضا على العيادات الطبية ذات نفس الاختصاص ما قد يترتب عليها الإغلاق وتسريح مستخدميها.
ويؤكد الكاتب العام للجمعية أنه بعد هذا القرار المجحف أصبح من أهم مطالب مروضي المغرب إحداث هيئة خاصة بهم كزملائهم من الأطباء وغيرهم.