قدمت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة، ميزانية وزارتها للسنة المالية 2021 للمناقشة بمجلس النواب، حيث من المرتقب أن تعرف تراجعا بنسبة 24 بالمئة.
وأفادت جريدة ليكونوميست أن ميزانية وزارة السياحة ستنتقل من 828 مليون درهم إلى 627 مليون درهم خلال السنة المالية 2021، مشيرة أن التراجعات همت بالخصوص الاعتمادات المالية المخصصة للتسيير والتكوين، حيث من المرتقب أن تنخفض ب 53 بالمئة و 20 بالمئة، على التوالي.
وأضافت الجريدة أن الانخفاض سيطال كذلك الميزانية المخصصة للشركة المغربية للهندسة السياحية، حيث ستتراجع بنسبة 18 بالمئة، لتنتقل من 164.7 مليون درهم في قانون مالية 2020 إلى 134 مليون درهم في مشروع قانون مالية 2021.
بالمقابل، لم تشهد ميزانية المكتب الوطني المغربي للسياحة تغييرا برسم مشروع قانون مالية 2021، لتستقر عند 300 مليون درهم.
ويساهم القطاع السياحي ب 7 بالمئة من الناتج الداخلي الخام وعرف تراجعا بنسبة 78 بالمئة في أعداد السياح الوافدين خلال الفترة ما بين يناير وشتنبر.
ولم يسجل المغرب سوى 2.2 مليون سائح خلال هذه الفترة بسبب تداعيات جائحة كورونا فيما تراجعت المداخيل من العملة الصعبة تراجعا بنسبة 92 بالمئة مقارنة مع سنة 2019.
وشددت الجريدة على أن مهنيي القطاع السياحي كانوا يتطلعون لتخصيص اعتمادات مالية أكبر لانتشال القطاع من أزمته، خاصة في مجالات التسويق لإعادة تموقع المغرب في الأسواق السياحية التي تراجع فيها جراء أزمة كورونا.