كنال تطوان / فبراير – متابعة
أيام قليلة تفصلنا عن موعد خوض امتحانات الباكلوريا والتي ستجرى أيام 11 و12 و13 و14 يونيو الجاري، تحرص وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على التذكير بالعقوبات، التي تنتظر الغشاشين، والتي تضمنها القانون رقم 02/13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات.
وحرصت الوزارة في بلاغ لها، على التذكير بما يتضمنه القانون من عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 5000 و10000 درهم أو بإحدى العقوبتين في حالة استعمال وثائق مزورة قصد المشاركة في الامتحان أو تعويض المترشح المعني باجتياز الامتحان بغيره.
وتتراوح العقوبات التي تنتظر من يضبط متلبسا بممارسة الغش في الامتحان، بين منح نقطة الصفر في المادة التي ضبط فيها وهو يغش، وإلغاء نقط جميع مواد الدورة المعنية، إضافة إلى الإقصاء من اجتياز الامتحان سنتين متتاليتين.
وتنص العقوبات على الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من 1000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة تسريب مواضيع الامتحان للغير قبل إجراء الامتحان أو المساعدة في الإجابة عنها، وبالغرامة من 2000 إلى 5000 درهم في حالة تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا أو بأي وسيلة أخرى بين المترشحات والمترشحين أو حيازة أو استعمال الآلات والوثائق والمخطوطات غير المرخص بها أو استعمال الوسائل الإلكترونية كيفما كان شكلها أو نوعها سواء كانت مشغلة أم غير مشغلة داخل فضاء الامتحان.
وتطبق هذه العقوبات على حالات الغش التي تتم عن طريق «الإدلاء بوثائق مزورة واستعمالها قصد المشاركة في الامتحان، وانتحال صفة مترشحة أو مترشح لاجتيازه»، بالإضافة إلى «تسريب مواضيع الامتحان من طرف مسؤول أو متدخل أو مشارك في تحرير أو نقل أو حماية أوراق ومواضيع الامتحان المدرسي» يقول بلاغ الوزارة.
وتتزامنا مع انطلاقة امتحانات الباكالوريا، ظهور صفحات « فيسبوكية » تنشر تسريبات أسئلة الامتحانات، إذ يعمد بعض التلاميذ، رغم المراقبة الصارمة، إلى استعمال هواتفهم الذكية داخل الأقسام وتصوير أوراق الامتحان وتسريبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.