كنال تطوان / الزنقة 20 – متابعة
في ظل الاحتقان الذي تعرفه المدرسة العمومية، من رفض الأساتذة المتعاقدين التوقيع على ملحقات عقودهم، و تداعيات خرجتهم الأخيرة في الـ20 من فبراير الجاري، تداول نشطاء و مجموعات خاصة بالأساتذة المتعاقدين، وثيقة موقعة من طرف مدير أكاديمية جهة طنجة تطوان الحسيمة، تعود لسنة 2018، تطالب عائلة أحد الأساتذة المتوفين، بإرجاع مبلغ مالي حول الى حساب الأخير.
و تشير الوثيقة ، الى أنه بعد تعاقد المرحوم في اطار أستاذ التعليم الثانوي الاعدادي، بتاريخ 6 شتنبر 2017،وانقطع عن عمله بتاريخ 11 يونيو 2018، حيث طالبت الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة، من عائلة المرحوم ارجاع مبلغ مالي قدره 3432,47 درهم، داخل أجل قدره 15 يوم، لفائدة الحساب البنكي للأكاديمية.
و حسب مدونين، فهذا الأمر يعيد النقاش حول الوضعية الهشة للأساتذة المتعاقدين، حيث كشفت أستاذة متعاقدة عبر حسابها، على أن الرقم الذي يتوفر عليه الأساتذة المتعاقدين، ليس برقم تأجير انما، رقم استدلالي فقط.
من حق الوزارة أن ترجع أموالا دفعت بدون وجه حق
حينما يتعلق اﻷمر ببعض الدراهم المعدودة التي ذهبت الى بعض المواطني عن طريق الخطأ أو ما شبه ذلك فإنها تقيم الدنيا ولا تقعدها وحينما يكون المواطن هو من بطلب ببعض أمواله من اﻹدارة فاﻷمر يختلف لن تقبض حقك حتى لو ذهبت إلى اﻷمم المتحدة