كنال تطوان / الايام 24 – متابعة
الحكومة تصادق على قانون الخدمة العسكرية للشباب بين الفئة العمرية 19و25 سنة كما كان متوقعا، وبعد الاجتماع الاستثنائي للمجلس الحكومي، المنعقد اليوم الاثنين بالرباط، صادقت الحكومة، على مشروع قانون44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية بالمغرب، الذي يستهدف الفئة العمرية بين 19 و25 سنة للخدمة الإجبارية العسكرية .
ومن المرتقب أن يتم عرض هذا القانون الذي صادقت عليه الحكومة اليوم على المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك اليوم قبيل الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب.
ويأتي هذا القانون من أجل تأطير الشباب على قيم المواطنة ، وذلك بعد أن تم تجميد هذا القانون قبل 11 سنة في حكومة ادريس جطو بناء على تعليمات ملكية، ليتم العودة إليه مجددا لما تحتاجه الوضعية الراهنية للدولة.
وتقدم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، بتقديم عرض مفصل أمام رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة، حول القانون الخدمة العسكرية الذي اجتمع المجلس اليوم خصيصا للمصادقة عليه، وذلك قبل عرضه في المجلس الوزاري الذي سينعقد اليوم.
وكان المغرب قد بدأ بقانون الخدمة العسكرية منذ سنة 1966 الذي فرض التجنيد الإجباري على الشباب فيما تم استثناء الحالات المرضية وأصحاب المسؤوليات العائلية.
في سياق آخر، استمع المجلس الحكومي إلى إفادة تقدم بها عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول الإجراءات المتخذة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وخصوصا ما يتعلق بترقيم الأضاحي الذي يمكن من تتبع مسارها.
ALHOKOMA WA9A3AT 3ALA MA OMIRAT BIHI MIN TARAFI WALIYI NI3AMIHA.YA9OLON TAJNID MIN AJELI TAL9IN ABNAE RA3AYA ALMOWATANA FA9AT AMA ALWATAN FALA LI ANAHO MOLKAHOM
السن غير ملائم لأن فترة مابين 19 و25 يكون وقت الدراسة في الجامعة.و من الصعب توفيق بين الإثنين
Chafara sayfto wladkom
الوطن للأغنياء والوطنية للفقراء الله ينعل اللي مايحشم
Diw wldkon a rba3a zanadi9a wlad cha3b fa9r bitala tahmich mahsobia i9sae jtima3i wld mas2oulin manasib flous tarwa lah yi5sif bikom 2ard
Dw wlad wozarae watanya hadchi ili 9adito 3lih yachfara ila nadit harb m3a polizaryo awilah khasrin khasrin sayfto adoma o simo o akhanoch
Waloooo lah mxina a rba3a chmayt 5alinakom lwatan o lwatania lilkom a wlad chikhat ida thayhit gha thalaw
احسن حاجة دارو لو كان استمر هاد القانون للتجنيد في البلاد لو كان ما عندناش هاد النسبة ديال قلة الوعي و الصراقة و الفوضى