وزارة الصحة تخرج عن صمتها في قضية «طبيب الفقراء»

كنال تطوان / فبراير – متابعة 

الكاتب  : محمد لعـــــرج

كدت مندوبية وزارة الصحة بإقليم تيزنيت أن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي في موضوع محاكمة الدكتور المهدي الشافعي، طبيب أطفال بالمركز الاستشفائي الإقليمي بتيزنيت، يحمل مغالطات كثيرة مؤكدة على أن متابعته مايسمى دكتور الفقراء » جاء من خلال شكاية تقدم بها أب الطفل  « م.أ »

وكشفت مندوبية وزارة الصحة بإقليم تيزنيت، أن « متابعة  الشافعي جاء نتجة شكاية  بتاريخ 30 أكتوبر 2017 وجهت له من طرف أب الطفل (م.أ)، يتهم من خلالها الدكتور الشافعي برفض التكفل الطبي بابنه وعلاجه وتوجيهه إلى المستشفى الجهوي بأكادير دون سبب مقنع، وبإفشاء السر المهني من خلال نشر الملف الطبي للطفل المذكور عبر الصفحة الشخصية للطبيب بالفيسبوك. «

وأوضحت المندوبية في بلاغ توصلت  « فبراير » بنسخة منه « بناء على الشكاية المذكورة، تم تحريك المسطرة التأديبية في حق المعني بالأمر، في احترام تام للمساطر الإدارية المعمول بها التي تضمن للموظف حق الدفاع عن نفسه والإدلاء بما يتوفر عليه من مبررات، حيث استفاد من مؤازرة محامين وممثلي الموظفين خلال مسطرة المتابعة التأديبية في حقه، وانتهت جلسات المجلس التأديبي في الأخير بمؤاخذة المعني بالأمر واقتراح حرمانه من الأجرة لمدة 04 أشهر. »

وشدد البلاغ على أن « ما فيما يتعلق  بموضوع الدعوة القضائية الرائجة حاليا أمام المحكمة والتي يوجد الدكتور المهدي الشافعي طرفا فيها، فإن مندوبية وزارة الصحة بإقليم تيزنيت، توضح بأن الأمر يتعلق بدعوى قضائية رفعها مدير المركز الاستشفائي الإقليمي بتيزنيت ، بصفة شخصية، ضد الدكتور المهدي الشافعي بخصوص ما صدر عن هذا الأخير من تعبير في صفحته الإلكترونية ضد مدير المؤسسة الاستشفائية المذكورة مما اعتبره إساءة في حقه. » معتبرة أن « هذه الدعوة تبقى قضائية شخصية لا تزال رائجة أمام المحكمة، لذا واحتراما للمساطر والأخلاقيات، فإن مندوبية وزارة الصحة بإقليم تيزنيت تتحفظ عن الخوض في حيثيات هذا النزاع، تاركة المجال للمحكمة الموقرة للبت في هذه النازلة، مع العلم أن المندوبية الإقليمية ستتخذ ما يستوجب من إجراءات في ضوء ما سيستقر عليه القضاء في الموضوع. » يقول البلاغ

وحول تعليق المندوبية على الاستقالة،  أكدت هذه الأخيرة  » أن من حق أي موظف تقديم استقالته، كما يعود للإدارة الحق في قبول أو رفض هذه الاستقالة والنظر فيها حسب الإمكانيات المتوفرة وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

وللإشارة فقد اعتبر النائب البرلماني، الحسين أزوكاغ، عضو الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن المهدي الشفعي، الطبيب الأخصائي في جراحة الأطفال، بالمستشفى الإقليمي الحسن الأول بتزنيت، الذي قدم استقالته احتجاجا على « المشاكل الإدارية والتعسفات الغير قانونية » التي يتعرض لها « مثال آخر صارخ على المغادرة القسرية للمرفق الصحي العمومي، في الوقت الذي تعاني فيه المستشفيات من نزيف الموارد البشرية الكفؤة والملتزمة خصوصا بهذه المناطق النائية، بسبب الأوضاع المادية والمعنوية التي ينوء تحت عبئها، وكذا التضييق الممنهج  الذي يتعرض له منذ التحاقه بالمستشفى والذي طالما عبر أكثر من مرة بوسائل نضالية مختلفة ».