كنال تطوان / فبراير.كم – متابعة
بقلم : محمد الأعرج و سعيد مفلح
كم القاضي بغرفة الجنايات في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء مساء الثلاثاء على زعيم « حراك الريف » ناصر الزفزافي وثلاثة من رفاقه بالحبس لمدة 20 سنة بعدما دانهم بتهمة « المشاركة في مؤامرة تمس بأمن الدولة »، فيما حكم على 49 متهما آخر بالسجن لفترات تتراوح بين عامين و15 عاما واكتفى بفرض غرامة مالية على متهم واحد.
وأصدر القاضي هذه الأحكام في غياب المتهمين الذي يحاكمون منذ منتصف شتنبر 2017 والذين قرروا منذ منتصف يونيو الجاري مقاطعة ما تبقى من جلسات محاكمتهم.
وحكمت المحكمة على كل من ناصر الزفزافي (39 عاما) الذي يوصف بزعيم الحراك، ونبيل أحمجيق الرجل الثاني في الحراك، وسمير إغيد ووسيم البوستاتي بالسجن مع النفاذ لمدة 20 سنة بعدما دانتهم باتهامات تتعلق بالتآمر للمس بأمن الدولة.
وبرز الزفزافي بصفته « زعيم الحراك »، منذ اعتقاله في ماي 2017 بعدما قاطع خطبة جمعة معادية لحركة الاحتجاجات.
ودانت المحكمة بتهم تتعلق ايضا بالتآمر للمس بأمن الدولة كلا من محمد حاكي ومحمد بوهنوش وزكريا أدهشور الذين حكمت عليهم بالحبس لمدة 15 عاما، في حين حكمت على مجموعة ثالثة من سبعة أفراد بالسجن لمدة 10 أعوام بعدما دانتهم بتهم مماثلة.
وأدين بقية المتهمين بجنح أقل خطورة مثل المشاركة في تظاهرة غير مرخصة او إهانة القوات العمومية أو انتحال صفة، وتراوحت الأحكام الصادرة في حقهم ما بين 5 سنوات سجنا وغرامة 5000 درهم (حوالي 450 يورو) بالنسبة لـ 10 أشخاص، و3 سنوات سجنا مع غرامة 2000 درهم (حوالي 180 يورو) بالنسبة ل8 أشخاص، وسنتين سجنا مع غرامة 1000 درهم (حوالي 90 يورو) بالنسبة ل21 شخصا، بينما اقتصرت عقوبة متهم وحيد على غرامة 5000 درهم.
وما ان بدأ القاضي بنطق احكام الادانة حتى تعالت صرخات بعض أقارب المتهمين الذين حضروا الجلسة وانهار بعضهم لدى سماعه العقوبات الصادرة، في أجواء غلب عليها التوتر والانفعال.
وقالت المحامية سعاد براهمة عن هيئة الدفاع في تصريح لوكالة فرانس برس إن « هذه الأحكام قاسية جدا. كانت الدولة في امتحان لاحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير واستقلال القضاء لكنها مع الأسف فشلت ».
وأوضحت أن هيئة الدفاع سوف تطلب استئناف الأحكام بعد التشاور مع موكليها.
بالمقابل وصف المحامي محمد كروط عن المطالبين بالطرف المدني هذه الأحكام بـ »المخف فة مقارنة مع التهم الموجهة للملاحقين والعقوبات التي ينص عليها القانون »، علما بأن بعض تلك العقوبات تصل الى الإعدام في القانون الجنائي المغربي.
من يمس أمن وسيادة مغرب يحاكم هذا هو عدل
قليل قليل
ونخن كاملين في سجن كبير .هل تظنون أنكم في حرية؟
Had chi bach maki khalliw 7ad yz3am marra yakhra! 3ibra liman 3tabar
l3ibra hia li ghadi te3arfa nhar lighadi t3iche li3acho mol delaha.ida makat3rafchi moldelaha sa9si 3lih f youtube. wa jma3 karak 3la bekri
39+ 20 = 59 اﻹعدام البطيئ. هذا هو مشكل المغرب، يصفقون لك و عندم تقع في المشكل، يولون الدبر و يغضون اﻷنظار. لﻷسف ضع شباب المغرب في مزبلة المجتمع و التاريخ.
العدالة؟؟؟ طز عليكم وعلى عدالتكم …اين ثروة؟؟؟ هل يقمعون في السجون 😂😂😂…عدلت فنمت يا عمر …لن نتقدم لا اقتصاديا ولا رياضيا مادمتم تقهرون الحق بالباطل قلتم لنا خونة على حليب سنطرال والماء ورجال الريف لفقتم بهتانكم لتزداد ثرواتكم (بالقمع ) من يكون يا ترى الاعب المنتخب نردين المرابط يموت على الراية المغرب بالنفس …والله العظيم انتم شياطين هده هدية لك يا نردين المرابط من المحكمة او المزبلة؟؟؟!!!
) * * ) حسبنا الله ونعم الوكيل
الزفزافى كان غد جر البلاد ن الفتنة لاقدر الله
يستاهل
المغاربة من طنجة للكويرة يتبرؤون من المشاغبين .وحتى من الفاسدين .
الأحكام كانت جد مخففة ومن يريد الفتنة بالمغرب سواء في الريف أو البيضاء أو الصحراء فالدولة لا تظلم أحدا .أما من تنكر للعلم الوطني فكل دول العالم لها حكم واحد في مثل هذه الحالة (الإعدام
عاش الملك عاش المفرب علمنا الحبيب يرفرف في انحاء العالم و الزفزافي تنكر الله بالعكس الحكم كان مخففا هذا الفتان كان يجر بلدنا الى الهاوية امثال هؤلاء الاعدام الفتنة اشد من القتل لقد جر شباب فى ريعان شبابه الى السجون و تسبب في حرق قلوب الامهات حسبنا الله و نعم الوكيل المغرب من الشمال و الجنوب و الغرب و الشرق بلد واحد ملك واحد راية واحدة لونها احمر تتوسطها نجمة خضراء شعارنا الله الوطن الملك عاش عاش ملكنا الحبيب و كل من سولت و خولت نفسه ان يجعل مغربنا كسوريا و العراق وووو فنحن له بالمرصاد نحمد الله على امننا و تحية للسلطات الساهرة على امننا و داءما عاش ملكنا الحبيب اما الزفزافي و اتباعه الى الجحيييييم
ما ذا فعلت جارتنا مع من قرر الإنفصال عن مدريد .؟ هذه دولة جارة تتمتع بالديموقراطية وحرية التعبير .لكن عندما مست الوحدة الوطنية من قبل رئيس حزب سياسي يتمتع بكل مواصفات الديموقراطية تدخلت المحكمة الدستورية على الفور لتطبيق المادة الدستورية الميتة منذ أن وضع الدستور الإسباني .فما كان لتلك الشخص سوى الخروج من إسبانيا .هناك قواعد عامة في الدولة لا يمكن لأحد تجوازها . ولم تتدخل لا أمريكا ولا الإتحاد الأوروبي ولا الأمم المتحدة ولا ولالاولا .