الواتساب يسقط زوجات خائنات في الرذيلة في طنجة

الرمشي المختار (الصباح)

ارتفعت في السنوات الأخيرة بمحاكم طنجة، نسبة القضايا المتعلقة بـ “الفساد والخيانة الزوجية”، وأصبحت من بين الملفات المعروضة بشكل شبه يومي على الغرف الجنحية التلبسية ومحاكم الأسرة، وهو ما أخرج هذه القضايا من دائرة الطابوهات، لاسيما بعد أن اقتحمت التكنولوجيا الحديثة حياة الشريكين، وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي، “فايسبوك” و”الواتساب” وغيرهما… إلى وسيلة للخيانة ومصدرا لخلق الكثير من المشاكل الأسرية، التي ينتهي بعضها في مخافر الشرطة وترمي بأحد الزوجين في السجن.

وشهدت عاصمة البوغاز، في الآونة الأخيرة، قصصا متعددة لجرائم الزنا، التي هزت كل الأسرة بالمدينة نظرا لوقائعها المذهلة وطريقة تنفيذها، ولعل أغربها قضية إيقاع زوج بشريكة حياته بعدما اكتشف صدفة بهاتفها المحمول، محادثات ساخنة أجرتها مع عشيقها بواسطة تطبيق “الواتساب”.

وتفجرت هذه الفضية، حين أصدر وكيل الملك بالمدينة تعليماته للمصالح الأمنية بفتح تحقيق بخصوص شكاية تقدم بها أحد الأشخاص يتهم فيها زوجته بالخيانة، لتقوم على إثره خلية محاربة الجريمة المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية باستدعاء الزوجة للتحقيق معها حول موضوع الشكاية.

الزوجة استجابت لدعوة الشرطة وحضرت لمقر ولاية الأمن، إلا أنها أنكرت عند الاستماع إليها  في محضر رسمي كل التهمة الموجهة إليها، وقدمت كدليل لبراءتها هاتفها الخالي من أي محادثات أو صور مشبوهة، إلا أن الفرقة الأمنية قامت بإخضاع الهاتف لبحث تقني متطور ودقيق مكن من استرجاع  كل الصور والمحادثات الساخنة التي توثق لعلاقة غير شرعية لها مع أحد الأشخاص .

وبعد تعميق البحث في الموضوع، توصلت عناصر الخلية إلى هوية شريك الزوجة في علاقتها الغرامية، وهو متزوج أيضا، ليتم استدعاؤه ومواجهته بعشيقته والدلائل المحصل عليها تقنيا، إذ لم يجد المتهمان بدا من الاعتراف بالمنسوب إليهما، ليتم إشعار النيابة العامة المختصة بحيثيات الموضوع والاستنتاجات المتوصل إليها، فأمرت بوضعهما رهن الحراسة النظرية بناء على تصريحاتهما المضمنة بمحضر الضابطة القضائية، وعملت على تقديمهما معا على أنظار العدالة بتهمة الخيانة الزوجة.

قصة أخرى مماثلة لا تخلو من الإثارة، ابتدأت فصولها حين راودت الزوج، البالغ من العمر 36 سنة، شكوك حول سلوك زوجته البالغة 24 سنة، وقام بتحريات شخصية قادته إلى اكتشاف أدلة مصورة وأحاديث هاتفية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تأكد من خلالها أن زوجته تخونه مع شخص آخر.

ومنذ ذلك الوقت، شرع الزوج في القيام بتحريات قادته إلى العلم بتورط زوجته في علاقة غير شرعية مع زميل لها في الشغل، حيث استعان الزوج المصدوم بخدمات “مخبر خاص”، الذي تمكن من تحديد مكان الشقة التي اعتادت على الاختلاء فيها بعشيقها، وكلفه بإشعاره عبر الهاتف عندما يلتحق العشيقان بعش الخيانة، وهو ما تحقق ذات يوم، حين تلقى الزوج مكالمة تخبره بوقوع الزوجة وعشيقها في الكمين، ليتوجه إلى موقع الشقة رفقة بعض معارفه، الذين قاموا بمراقبة ومحاصرة الموقع، فيما توجه الزوج لإخبار رجال الشرطة، الذين تنقلوا إلى المكان بتعليمات من النيابة العامة، واقتحموا الباب ليتفاجأ الجميع بالزوجة وهي في حضن عشيقها عاريين فوق سرير يمارسان الرذيلة، ليصاب الزوج بحالة انهيار تام، ودخل فى نوبة بكاء هستيرية حزنا على خيانة زوجته، التي أنجب منها طفلا يتجاوز عمره السنة بشهرين.

وعلى إثره، أمر وكـيل الملك بإيداع العشيقين السجن المحلي بالمدينة، ووضعهما تحت تدابير الحبس الاحتياطي في انتظار محاكمتهما بتهم تتعلق بالفساد والخيانة الزوجية، فيما قرر إطلاق سراح صاحب الشقة بكفالة قيمتها ألفين درهم، ومتابعته في حالة سراح بتهمة إعداد محل للدعارة.