صادق المجلس الحُكومي الأسبوعي المنعقد اليوم، على مرسوم جديد يتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المُصنّع، اعتمدت على إثره الحكومة إصلاحَ النظام الجبائي المطبق على التبغ المصنع تماشيا مع مقتضيات قانون المالية لعام 2013، والنظر في تعزيز مداخيل الميزانية العامة في أفق تحرير قطاع التبغ المصنع.
وينص القانون الجديد، الذي يحمل رقم 02-46 والناسخ لسابقه، على إلغاء العمل بالسعر الأدنى المطبق وجوبًا على العلامات التجارية الجديدة للفاعلين في قطاع التبغ المصنع، مع التنصيص على ضرورة مصادقة الإدارة، مستعينة بلجنة محدثة لدى الوزير المكلف بالشؤون العامة، على أسعار بيع المنتوجات الجديدة من التبغ المصنع للعموم وذلك وفق الضوابط المحددة بنص تنظيمي.
وتشير المعطيات أن مهنيّي التبغ بالمغرب يجنُون ما يقارب 16 مليار درهم سنويا، إذ تمرّ ما لا يقل عن 66% من إيرادات القطاع نحو خزينة الدولة كل عام، على شكل رسوم وضرائب، تؤديها شركات التبغ كـ”ألتاديس”، “رِيجِي طَابَا” سابقا، إضافة إلى شركات أجنبية دخلت السوق بعد تحريره عام 2011، كالشركة اليابانية العالمية للتبغ، المعروفة بماركتي “Winston” و”Camel”، والشركة البريطانية الأمريكية للتبغ، ثاني منتج على المستوى العالمي لماركات “Kent” و”Dunhill” و”Lucky strike”.