كنال تطوان / المغرب 24
مع نهاية الشهر الجاري، سيكون على موظفي القطاع العام تحمل اقتطاعات جديدة ستدخل حيز التنفيذ بما مجموعه 1 في المئة من أجرهم الصافي، في إطار تنزيل مقتضيات القانون المتعلق بإصلاح المعاشات المدنية، وهو الاقتطاع الثالث من نوعه بعد اقتطاعين سابقين.
ومن المنتظر أن ترتفع هذه النسبة إلى 13 في المائة في الفترة الممتدة من فاتح يناير ونهاية سنة 2018.
وستبلغ هذه النسبة 14 في المائة خلال سنة 2019، وفق ما نص عليه القانون الجديد لإصلاح نظام التقاعد.
ووفق ما نص عليه القانون الجديد لإصلاح نظام التقاعد، فقد سجلت معدلات مساهمة الموظفين في الصندوق المغربي للتقاعد زيادة أربع نقاط كل سنة إلى حدود 2020، وهو المعدل الذي كان في حدود 10 في المائة، لينتقل إلى 11 في المائة ابتداء من نهاية شهر شتنبر 2016، ليصل إلى 12 في المائة سنة 2017 ومن المنتظر ان يصل إلى و13 في المائة و14 في المائة في 2018 و 2019.
شي اشافر شيئ يحكم عليه بالإعدام القصري .صناديق التقاعد يشفرها الكبار والموظفين ليس لهم حيلة في متابعة الشفارة يقدمهم إلى المسلخ العمومي ليشرحوه كيف شاءوا ، إنها جريمة وسرقة بالمكشوف من اجور الموظفين .
كتلقو غ الموظفين الصغار
حيدو التقاعد د البرلمانين و الوزراء اغدحلوا المشكل د صندوق التقاعد
والله مكتحشمو حسبنا الله ونعم الوكيل
ولد الشعب مجبروشي حتى فين يتحركو والعنوسة كثرات والفساد والدعارة كيرجع نالدولة لي سمحا فينا
يدفعون بالشباب الى الانحراف المامون الطويل ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
حسبنا الله ونعم الوكيل…الله ياخذ الحق …كيف سيقف ناهبي الوطن امام الله.. لمياء نسامح المجرمين.