قضى مرسوم مشروع قانون 2.17.688 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة الذي صادق عليه المجلس الحكومي، أمس الخميس، بإحداث محاكم جديدة وترقية مراكز قضائية جديدة إلى محاكم ابتدائية.
وبحسب ما نشره المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، فقد تم إحداث محكمة استئناف جديدة بجهة كلميم واد نون وهي محكمة الاستئناف بكلميم، وترقية 12 مركزا قضائيا إلى محاكم ابتدائية وهي تنغير والحاجب وبويكرى وسيدي إفني والمضيق وجرادة والدريوش وتيفلت ومشرع بلقصيري وبوزنيقة وسوق السبت أولاد النمة وتاركيست، كما تم إحداث محكمة جديدة لم يسبق لها أن كانت مركزا وهي تحناوت.
ومن جهة أخرى، فقد تم تغيير نفوذ محاكم ابتدائية وهي المحكمة الابتدائية بوزان التي أصبحت تابعة لمحكمة الاستئناف بتطوان بدل محكمة الاستئناف القنيطرة، والمحكمة الابتدائية بميدلت التي أصبحت تابعة لمحكمة الاستئناف بالراشيدية بدل محكمة الاستئناف مكناس، والمحكمة الابتدائية بخنيفرة التي أصبحت تابعة لمحكمة الاستئناف ببنى ملال بدل محكمة الاستئناف بمكناس، والمحكمة الابتدائية بجرسيف التي أصبحت تابعة لمحكمة الاستئناف بوجدة بدل محكمة الاستئناف بتازة، والمحكمة الابتدائية بكلميم والمحكمة الابتدائية بطانطان اللتان أصبحتا تابعتين لمحكمة الاستئناف بكلميم بدل محكمة الاستئناف بأكادير؛إلى جانب المحكمة الابتدائية بأسا زاك.
وستصبح الخريطة القضائية تتكون من 22 محكمة استئناف بدل 21 محكمة استئناف و83 محكمة ابتدائية بدل 70 محكمة ابتدائية.