كنال تطوان / عبــر _ متابعة
بعد تريث الحكومة في المناقشة والمصادقة على مرسوم تحديد معايير توزيع مداخيل صندوق التضامن بين الجهات، يلتقي سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة أخيرا ولأول مرة، رؤساء الجهات الـ12 للمملكة، غدا الأربعاء بمقر رئاسة الحكومة بالرباط.
وكان من المفترض تدارس المرسوم المذكور في الاجتماع السابق للمجلس الحكومي، ويرجح تأجيل مدارسته إلى ما بعد اجتماع رئيس الحكومة مع رؤساء الجهات قصد إشراكهم في موضوع يهمهم بالدرجة الأولى.
وأكد العثماني بداية الأسبوع الماضي، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، أنه يجري التحضير لإصدار 7 قرارات تنظيمية تهمّ تدبير الوضع الانتقالي للموارد البشرية وممتلكات مجالس العمالات وإحداث مؤسسة الأقاليم والوكيل القضائي للجماعات الترابية، وذلك في احترام للآجال القانونية لصدور جميع النصوص المؤطرة للجهوية المتقدمة. كما شدد على عزم الحكومة “تسريع وتيرة استكمال الترسانة القانونية المرتبطة بالجهوية”.
وينص الفصل 142 من الدستور، الذي أحدث بموجبه صندوق التضامن بين الجهات، على أهمية الصندوق من أجل ضمان التوزيع المتكافئ للموارد قصد التقليص من التفاوتات بين الجهات.