الحكم على عصابة متخصصة في التهجير والتهريب الدولي للمخدرات بطنجة من ضمنهم شرطي ودركي وثلاثة أفراد من القوات المساعدة

كنال تطوان / الشمال برس

أسدلت غرفة الجنايات الأولى باستئنافية طنجة، زوال أمس (الثلاثاء)، الستار على إحدى القضايا المثيرة التي شهدتها المنطقة الشمالية، وتتعلق بعصابة إجرامية تمتهن بالتخصص مجال الهجرة السرية والتهريب الدولي للمخدرات، وتتكون من 17 متهما، من بينهم شرطي ودركي وثلاث عناصر تنتمي للقوات المساعدة.

ووزعت الهيأة القضائية على المتهمين الـ 17، 64 سنة حبسا نافذا، نال النصيب الأكبر منها زعيم هذه العصابة، المدعو (محمد.م)، وهو من مواليد 1977 ويعمل كاتبا عموميا بميناء طنجة المدينة،حيث حكمت عليه بـ 8 سنوات سجنا نافذا، مع غرامة يؤديها لفائدة الخزينة العامة قدرها 500 ألف درهم.

كما أدانت هيأة المحكمة، كل من (ميلود.ص) 44 سنة، وهو شرطي برتبة مقدم يعمل بميناء طنجة المدينة، وكذا (محسن.خ) 29 سنة، الذي يشتغل بالدرك البحري بنفس الميناء، بالإضافة إلى ثلاثة عناصر تابعين للقيادة الجهوية للقوات المساعدة، ويتعلق الأمر بضابط الصف (أحمد.ز) 47 سنة، و(عبد المنعم.ب) 30 سنة، و(محمد.ك) 27 سنة، وحكمت عليهم جميعا بخمس (5) سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهم، بعد أن اقتنعت الهيأة بتورطهم في أنشطة محظورة دون أن يعبؤوا بخطورتها على الأمن العام للدولة.

لمتهمون الـ 11 المتابعون في نفس هذا الملف، أدانت الهيأة أربعة منهم بـ 5 سنوات حبسا نافذا، وأربعة آخرون بثلاث سنوات، واثنين بسنتين، فيما متعت متهما واحد، كان يتابع في حالة سراح، بالبراءة.

وتفجرت هذه القضية في أبريل الماضي (2017)، حين تمكنت مصالح الشرطة القضائية التابعة للأمن الولائي بطنجة، من اعتقال مجموعة من المرشحين للهجرة داخل شقة بحي العرفان، حيث أسفر البحث والتحري معهم عن اكتشاف شبكة إجرامية خطيرة متخصصة في الهجرة السرية والتهريب الدولي للمخدرات، التي كانت تتخذ من ميناء طنجة المدينة منطلقا لأهم أنشطتها وعملياتها، ليتم إيقاف أغلب عناصرها،الذين أحيلوا على النيابة العامة بتهم تتعلق بـ “تكوين عصابة إجرامية متخصصة في تهجير أشخاص مغاربة خارج التراب الوطني بطريقة سرية وإرشاء موظفين عموميين ونقل وتهريب المخدرات وتصديرها خارج التراب الوطني والمشاركة”، وذلك كل حسب المنسوب إليه.