كنال تطوان / هسبرس
قالت مصادر متابعة لملف المعتقلين على خلفية حراك الريف إن مجموعة من الأطراف المغربية المعادية للوحدة الترابية الناشطة في القارة الأوروبية عمدت، طوال الشهور السبعة الأخيرة، إلى الاتصال بناصر الزفزافي وعرضت عليه مبالغ مالية من أجل التأثير على توجه وأهداف الحراك من المطالب الاجتماعية والاقتصادية إلى رفع شعار المطالبة باستقلال الريف.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الزفزافي، الذي كانت مكالماته الهاتفية خاضعة للمراقبة بموافقة من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة، كان واضحا بهذا الخصوص، وعبّر لهذه الجهات المعارضة لمصالح المغرب الوطنية، خلال الاتصالات الهاتفية المتكررة التي كان يتلقاها منها، عن رفضه القاطع للتوجه الذي كانت تصبو إليه.
وقال المحامي سعيد بنحماني، منسق هيئة الدفاع عن المتابعين في ملف الزفزافي ومن معه، إن جميع المتابعين في هذه القضية أكدوا أنهم ضد الانفصال، وهو ما شدد عليه المتابعون الأربعة الذين التحقوا أمس الجمعة بباقي المعتقلين على خلفية هذا الملف.
ولماذا لم يبلغ السلطات بهذا اذا هو متواطىء