بالأرقام .. ميزانتي التعليم والصحة تعرف انخفاضا في حكومة العثماني

كنال تطوان  /متابعة 

كل الذين اطلعوا على مشروع قانون المالية الذي أعدته حكومة سعد الدين العثماني، وإن تم إعداد جزء كبير منه في حكومة بنكيران المنتهية ولايتها، لا بد أنهم توقفوا كثيرا عند الميزانية التي اقترحتها الحكومة لقطاعين اجتماعيين أساسيين وهما التعليم والصحة!

حسب الأرقام المؤكدة رسميا، فإن الميزانية التي كانت مخصصة لقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني برسم السنة الماضية، بلغت 42 مليار و965 مليون و921 ألف درهم، في  الوقت الذي خصتت حكومة العثماني لنفس القطاع ميزنية لا تزيد عن 40  مليار و667 مليون و212 ألف، أي بانحفاض يبلغ مليارين و298 مليون و709 ألف درهم!

نفي الشيء حدث في قطاع الصحة الذي يشتكي من عدد من الفراغات والاختلالات، حيث انخفضت الميزانية من 11 مليار و780 مليون و934 ألف درهم برسم السنة الماضية، إلى 11 مليار و714 مليون و752 ألف درهم، أي بانخفاض ملحوظ بلغ 66 مليون و182  ألف درهم!!

وقد اشتكى عدد من الفاعلين السياسيين والمدنيين والأسر والمعنيين من مستوى الخدمات المقدمة في قطاعي التعليم والصحة، لدرجة أن التقييم الذي أجري رسميا لمستوى التعليم وجودته في السنوات الأخيرة، بين أن قطاع التعليم يوجد في مفترق الطرق إذا لم يكن قد دخل النفق المظلم والمظلم، كما هو الشن بالنسبة للبنيات التحتية لقطاع الصحة الذي يعيش في وضعية سوداء، كان يفترض أن تخصص لهما ميزانيات مالية مهمة!