هل سيتم تقديم باشا المضيق للمحاسبة بعد الفاجعة الأخيرة التي عرفتها المدينة !

كنال تطوان / الكاتب : سعيد المهيني 

هل دقت ساعة محاسبة رجال السلطة بالمضيق بعد الفاجعة الاخيرة التي عرفتها المدينة مؤخرا ـ فرغم العديد من الانتقادات التي وجهت للسلطة بالمضيق في شخص الباشا الذي وجهت له اصابع الاتهام بغضه الطرف على البناء الرشوائي واستغلال الملك العمومي .

وسبق ان تطرقنا للموضوع بشكل مستفيض وعن العلاقة المشبوهة التي تربط المسؤول الاول بباشوية المضيق مع بعض السماسرة بالمدينة واشباه المنعشين العقاريين مصاصي الدماء .

وسبق ان تداول الشارع الرينكوني خبر احد المنعشين العقاريين الذي سلم شيكا لممثلي السلطة 12 مليون تسلمته زوجة احد المسؤولين بالمضيق وهي التي قامت بسحبه من البنك ، مقابل غض الطرف السلطات بالإقليم عن خروقاته وتجاوزاته في مجال البناء ، لكن الرياح تاتي بما لا تشتهيه السفن بعد النزاع الذي نشب بين المنعش العقاري و باشا المدينة واحد معاونيه مما دفع ب ” ب.ل” تقديم شكاية ضدهما لكن بعد تدخل العديد من الاطراف قدم المنعش العقاري تنازلا لهما .

كل ما وقع بالمضيق له جواب واحد واوحد وهو اننا بهذا البلد نؤمن أن المحاسبة لن تطال مقترفي الفوضى، لكن بالمقابل نريد محاسبة شعبية لأولئك الذين راكموا الثروات عن طريق إغراقهم للمدينة بالبناء العشوائي، أولئك الذين اشتغلوا مقاولي بناء بجانب وظيفتهم، ليشيدوا أحد أكبر الأحياء العشوائية بالمدينة ، وصرنا نعيش على وقع احتجاجات شبه يومية لساكنة المضيق .

المحاسبة اليوم يجب أن تطال أولئك الذين استغلوا موقعهم ليبيعوا الأراضي على هواهم والنتيجة أحياء لا تراعى فيها أدنى الضوابط، وفي ذلك تفويت للأموال الطائلة على الدولة.

علينا أن نتحلى بالصراحة الكافية لمعالجة هذا المشكل، فالواقع أن البناء العشوائي لا يلقى الدعم الكافي من السكان، بل يرى هؤلاء ضرورة إيجاد حلول للمعضلة يكون المستفيد الأكبر منها الفقير، حتى ينعم بمسكن يقي أبناءه التشرد والضياع.

الواقع أن السلطات المحلية ظلت على الدوام سلبية تجاه الفوضى بمختلف أشكالها، سواء تعلق الأمر بالبناء أو الباعة الجائلين أو احتلال الملك العام، للأسف السلطة التي من المفترض أن تحارب الرشوة، تعيش من وعلى الرشوة والفساد بكل أنواعه صارا ينخران جسد البلد حتى صارا سرطانا ينهش جسدنا ونحن ننظر نظرة المريض العاجز على معالجة دائه..

الكاتب : سعيد المهيني