كنال تطوان / الأيام – متابعة
كشف تحقيق، مثير لصحيفة “لافانغوارديا”، الإسبانية تحت عنوان :”حشيش الجهاد”، عن معطيات خطيرة، تفيد أن جزءا من الحشيش المغربي، الذي يهرب إلى الخارج، يأخذ مسالكا تؤدي به إلى تمويل “الجماعات الجهادية في الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا”، مثل التنظيم الإرهابي “داعش”.
وذكر التحقيق ذاته، أن تقارير أمنية سرية للشرطة الإيطالية، والإسبانية، والفرنسية تشير إلى أن “مهربين مغاربة للحشيش فتحوا طريقا جديدة لنقل هذا المخدر في سفن نقل السلع، أو الصيد” أطلق عليه اسم “الطريق المتوسط الشرقية”.
وأضاف التحقيق أن هذه “الكميات من الحشيش يتم اخفاؤها في باطن السفن، وتفريغها في نقاط غير مألوفة إلى حدود الساعة، مثل ليبيا، ومالطة، وسوريا، ومصر”.
ويتحدث التحقيق عن وجود “دلائل تشير إلى أنه، ابتداء من عام 2013، شرعت سفن في نقل المخدرات صوب موانئ، وشواطئ خارج الطريق المعتادة، أو بكل بساطة نحو سواحل تشهد بلدانها حالة حرب مثل ليبيا، وسوريا”.
وكشف التحقيق، أن هذا التحدي الأمني الجديد، المرتبط بالجمع بين الإرهاب، وتهريب المخدرات، دفع مؤسسة “الأوروبول” إلى ربط الاتصال بالجهات المختصة في المغرب، وبعض بلدان الجوار من أجل معالجة هذا الأمر، الذي نتج عنه “عقد اجتماعات على أعلى مستوى في الرباط، ومدريد، وروما”.كشف تحقيق، مثير لصحيفة “لافانغوارديا”، الإسبانية تحت عنوان :”حشيش الجهاد”، عن معطيات خطيرة، تفيد أن جزءا من الحشيش المغربي، الذي يهرب إلى الخارج، يأخذ مسالكا تؤدي به إلى تمويل “الجماعات الجهادية في الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا”، مثل التنظيم الإرهابي “داعش”.
وذكر التحقيق ذاته، أن تقارير أمنية سرية للشرطة الإيطالية، والإسبانية، والفرنسية تشير إلى أن “مهربين مغاربة للحشيش فتحوا طريقا جديدة لنقل هذا المخدر في سفن نقل السلع، أو الصيد” أطلق عليه اسم “الطريق المتوسط الشرقية”.
وأضاف التحقيق أن هذه “الكميات من الحشيش يتم اخفاؤها في باطن السفن، وتفريغها في نقاط غير مألوفة إلى حدود الساعة، مثل ليبيا، ومالطة، وسوريا، ومصر”.
ويتحدث التحقيق عن وجود “دلائل تشير إلى أنه، ابتداء من عام 2013، شرعت سفن في نقل المخدرات صوب موانئ، وشواطئ خارج الطريق المعتادة، أو بكل بساطة نحو سواحل تشهد بلدانها حالة حرب مثل ليبيا، وسوريا”.
وكشف التحقيق، أن هذا التحدي الأمني الجديد، المرتبط بالجمع بين الإرهاب، وتهريب المخدرات، دفع مؤسسة “الأوروبول” إلى ربط الاتصال بالجهات المختصة في المغرب، وبعض بلدان الجوار من أجل معالجة هذا الأمر، الذي نتج عنه “عقد اجتماعات على أعلى مستوى في الرباط، ومدريد، وروما”.