كنال تطوان + / الكاتب : محمد البودالي
اشتكى محامون بسلا من تفشي ظاهرة شهادة الزور، من طرف نساء محترفات يقدمن خدماتهن للمتقاضين مقابل مبالغ مالية زهيدة تتراوح بين 100 درهم و 1000 درهم.
وأوضح المصدر أن الظروف الاجتماعية لبعض النسوة دفعتهن إلى احتراف هذه المهنة على حساب ضياع حقوق الغير. وطالب ذات المصدر السلطات القضائية بسلا بالتدقيق في هويات المتقدمين للشهادة من أجل التحقق من هذه الظاهرة التي أصبحت تسيء إلى العدالة وتتسبب في الكثير من المآسي لضحايا أبرياء.
وذكر نفس مصدر إن هؤلاء النسوة، تمرسن بشكل كبير جعلهن قادرات على تمويه القضاة، وتمثيل دور شاهد يستعصي كشفه، مشيرا إلى أن بعض ممارسات هذه المهنة القضائية الجديدة يتحدرن من حي الانبعاث الشعبي بسلا.