كنال تطوان / الايام24 – متابعة
صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس 16 يونيو، على مشروع قانون تنظيمي رقم 23.16 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 17 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012)، في صيغة جديدة، تقدم به محمد مبديع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
وحسب بلاغ للمجلس الحكومي، يهدف هذا المشروع إلى إضافة كل من الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري، طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور.
من جهة أخرى، ينص هذا المشروع على إضافة كل من مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة، والوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، بالإضافة إلى المفتشين العامين للمالية إلى لائحة المناصب العليا التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة، طبقا لأحكام 92 من الدستور.
ما هذا الاستحمار للشعب المغربي،فالملك يملك كل السلط ولديه كل الصلاحيات المطلقة في اتخاذ القرارات الشرعية بغض النظر عن ما ينص عليه الدستور من فصول ارى انها لا ترتبط بالواقع بتاتا
Ea idn 3lach kay3mel 7okoma obinkiran mli heta wahid makay9arer fhad blad min ghiro
مؤسسات جديدة إذن مناصب جديد إذن أجور جديدة إذن سداد كل ذلك من جيوب المواطن الغلوب على أمره … الحسنة الوحيدة أن التعيين من طرف الملك وليس من طرف الشلاهبية أمثال بن كيران ومزوار وشباط والعمري وبن عبد الله ولشكر والأربعة والأربعين ألف حرامي