كنال تطوان / متابعة
تمثل قمة المغرب-دول الخليج، التي تنعقد في ظرفية إقليمية ودولية حاسمة، تعبيرا عن رد فعل جماعي بشأن الحاجة الملحة لإقامة تكتل قوي ودائم، للدفاع عن المصالح المشتركة، والسيادة غير القابلة للجدل لكل دولة، مع السير معا على طريق تحقيق ازدهار الشعوب تماشيا مع خصوصياتها ووجهات نظرها الخاصة للعالم .
ويعتزم المغرب، بفضل الدور القيادي للملك محمد السادس، والمكانة الروحية لجلالته وإشعاعه على الأصعدة الدولية والإقليمية والإفريقية، تقديم مساهمته الكاملة، ومساره المتفرد، وكذا نموذجه الفريد في مجال الإصلاحات السياسات والاجتماعية، لتعزيز هذا التحالف الضروري، الذي يروم تحصين مصالحه الخاصة ضد كل التدخلات التي تسعى إلى الدفاع عن المصالح الجشعة للقوى العظمى .
وتهدف هذه الشراكة إلى خلق تكتل قوي ومؤثر، يسعى إلى الدفاع عن الخصوصية الفردية والجماعية لمواجهة التحديات المرتبطة على الخصوص بالتنمية المستدامة والأمن وحفظ السلام، والتعاون جنوب – جنوب، وحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، فضلا عن الحوار بين الحضارات .
وهي أهداف شكلت دائما موضوع اهتمام خاص من قبل الملك، ولتحقيقها اضطلع جلالته بدور قيادي ملكي حكيم معزز بامتداد متعدد الأبعاد على الساحة الدولية خدمة للمصالح الاستراتيجية للأمة .
وفي إطار هذه الدينامية بين المغرب ومجلس التعاون الخليجي، ستجد المملكة مكانتها معززة وقوية في مختلف القضايا الدبلوماسية والجيوستراتيجية، والتي تدعم قوة وعدالة القضية الوطنية، خاصة لدى المنظمات الدولية، حيث تعمل هذه الشراكة على تطوير مقاربات ومبادرات من شأنها تعزيز المصالح الجماعية والفردية بشكل فعال وناجع .
وفي الخطاب التاريخي، الذي ألقاه الملك الأربعاء بالرياض في افتتاح قمة المغرب – دول الخليج، أعرب الملك عن اعتزازه وتقديره للوقوف الدائم لبلدان الخليج إلى جانب المغرب في الدفاع عن وحدته الترابية، جاعلة من الصحراء المغربية دائما قضيتها.
وذكر الملك، في هذا الصدد، بأنه “في سنة 1975، شاركت في المسيرة الخضراء لاسترجاع أقاليمنا الجنوبية، وفود من السعودية والكويت وقطر وسلطنة عمان والإمارات، التي تميزت بحضور أخينا سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، الذي كان عمره آنذاك 14 سنة” .
وأضاف الملك أنه “منذ ذلك الوقت، لم تدخر دول الخليج أي جهد من أجل نصرة قضيتنا العادلة، والدفاع عن سيادة المغرب على كامل أراضيه. وهو ما أكدتموه خلال الأزمة الأخيرة مع الأمين العام للأمم المتحدة.”
ودائما في إطار التطورات الأخيرة لقضية الصحراء، أكد الملك أن “الأمر بلغ إلى شن حرب بالوكالة باستعمال الأمين العام للأمم المتحدة كوسيلة لمحاولة المس بحقوق المغرب التاريخية والمشروعة في صحرائه، من خلال تصريحاته المنحازة، وتصرفاته غير المقبولة بشأن الصحراء المغربية”.
وشدد صاحب الجلالة على أن “المغرب ليس له أي مشكل مع الأمم المتحدة، التي هو عضو نشيط فيها ولا مع مجلس الأمن، الذي يحترم أعضاءه، ويتفاعل معهم باستمرار؛ وإنما مع الأمين العام، وخاصة بعض مساعديه، بسبب مواقفهم المعادية للمغرب”.
فمن خلال قمة المغرب-مجلس التعاون الخليجي، تجني المملكة ثمار الدبلوماسية الملكية، ذات المقاربة الاستباقية، التي تروم على الدوام خدمة المصالح العليا للأمة. ويعكس هذا اللقاء الإرادة، التي عبرت عنها في مرات عديدة، دول الخليج لإقامة شراكة مع المملكة، التي ينظر إليها كحليف موثوق ومحترم وبصوت مسموع.
وفي السياق ذاته، تندرج هذه الشراكة في إطار التوجيهات الدبلوماسية الرئيسية للمملكة القائمة على التعاون جنوب – جنوب، وتوطيد الانتماء إلى الفضاءات العربية والإسلامية، وتنويع الشركاء خارج دائرة الحلفاء التقليديين، وتطوير المؤهلات الاستراتيجية للمملكة .
وفي هذا الصدد، أكد الملك في خطابه على أن “الشراكة المغربية الخليجية، ليست وليدة مصالح ظرفية، أو حسابات عابرة. وإنما تستمد قوتها من الإيمان الصادق بوحدة المصير، ومن تطابق وجهات النظر، بخصوص قضايانا المشتركة”.
وشدد على أنه “حان وقت الصدق والحقيقة. إن العالم العربي يمر بفترة عصيبة. فما تعيشه بعض الدول ليس استثناء، وإنما يدخل ضمن مخططات مبرمجة، تستهدفنا جميعا”.
إن العلاقات بين المغرب ودول الخليج خالدة ومتينة، لا تتغير حسب الظروف والتقلبات السياسية. وهكذا، فمن خلال العمل على إقامة تكتل صلب، يكون المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي قد وجهوا رسالة واضحة للعالم مفادها: يجب من الآن فصاعدا التعامل مع هذا التحالف، الذي يوجد الآن للاستمرار والتأثير في القضايا الإقليمية والدولية الكبرى .
وخلص الملك محمد السادس إلى “إننا اليوم، أكثر حاجة لوحدة ووضوح المواقف، بين كل الدول العربية. فإما أن نكون جميعا كالجسد الواحد والبنيان المرصوص، يشد بعضه بعضا، أو أن نكون كما لا نريد”.