ميلود الشعبي … من راعي الغنم إلى إمبراطور تجاوزت تروثه أرباح الملك

كنال تطوان / فبراير – محجوب داسغ

ولد ميلود الشعبي، الذي وافته المنية، زوال اليوم السبت، سنة 1929، بعد أن أرسى أسس إمبراطورية مالية عملاقة اختار لها اسما أمازيغيا « ايينا »، المجموعة الاقتصادية المترامية الأطراف التي تجاوز صيتها حدود المغرب لتمتد إلى دول عربية أخرى كتونس، ليبيا، مصر، والإمارات العربية المتحدة.

وفضلا عن استثماره في العقار، يملك الراحل سلسلة فنادق رياض « موغادور » المعروفة بعدم تقديمها وبيعها الخمور لزبائنها إضافة إلى سلسلة متاجر أسواق السلام، التي تعد أول سلسلة سوبرماركت عصرية لا تبيع الخمور بعد قرار اعتبره العديدون تاريخيا وسابقة في المتاجر الممتازة بالمغرب.

بدأ ميلود الشعبي حياته من الصفر. من الجوع والفقر ورعي الغنم بمنطقة « الشياظمية » ضواحي الصويرة، إلى الغنى وتأسيس هولدينيغ يضم اليوم أزيد من 70 شركة تعمل في أهم المجالات الاقتصادية بالمغرب، وهو الذي وصف في أحد حواراته السابقة مع الأسبوعية الفرنسيبة « جون أفريك » اللحظات الصعبة التي عاشتها أسرته بـالقول  » « لقد كانت أسرتي تعيش فقر الصومال، حتى إن أخي توفي متأثرا من الجوع.. ماتت البهائم ومرضت.. 8 سنوات متتالية من الجفاف والعطش عشناها.. لقد كنا نموت من الجوع والعطش ».

شد الشعبي الرحال صوب مدينة القنيطرة ، وهناك عمل في أشغال البناء  بأجر يومي بالكاد كان يكفيه لسد حاجياته، لكن طموحه لم يكن ليثنيه نحو المجد والشهرة وعالم المال والأعمال، حيث  سيؤسس أواخر سنة 1948 أول مقاولة في أشغال البناء والإنعاش العقاري، ستتطور مع مرور الوقت إلى إمبراطورية وجدت لها صدى في كبريات التصنيف العالمية التي تعنى بعالم المال والأعمال.

عرف عن الراحل ميلود الشعبي صراعه من أجل التربع على عرش أثرياء المغرب، حيث كان دائم الحضور في تصنيفات المجلة الأمريكية « فوربس » إلى جانب مليارديرات مغاربة آخرين، قبل أن يحقق المفاجأة في التصنيف الأخير للمجلة، التي لم تدرج اسمه ضمن أثرياء المملكة بعد أن عمر فيها لسنوات طوال.

طموح وهوس الشعبي نحو الثراء جعل تروثه تتجاوز ثروة الملك محمد السادس، وذلك في تصنيف سابق لمجلة « فوربس »، التي وضعته في المركز الأول بقرابة 2،9 مليار دولار أي 24 مليار درهم 650 مليون درهم، متفوقا على غريمه التقليدي « عثمان بن جلون »، وعزيز أخنوش.

وكأنه يعرف أن الأجل المحتوم قد دنا، قدم الميلياردير الراحل استقالته من البرلمان شهر دجنبر من سنة 2014، لأسباب شخصية ربطها بظروف صحية صعبت عليه مهمة الاستمرار في العمل داخل القبة التشريعية.