كنال تطوان / هس.ب – متابعة
قالت مصادر قضائية إن قاض إسباني أعلن أن شروط امتيازات بعض الكيانات المالية عن قروض الرهن العقاري، لعدم وجود الشفافية، غير قانونية.
وأضافت المصادر ذاتها أنه سيتعين على البنوك المعنية سداد المبالغ التي دفعها الزبناء منذ سنة 2013، وإلغاء هذه الشروط التي وصفتها المحكمة بالمسيئة.