كنال تطوان /فبراير – متابعة
طالب الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بفتح تحقيق حول ما تداولته الصحافة الوطنية والدولية، بشأن ورود أسماء مواطنين مغاربة في ملفات مالية مشبوهة أوردتها « وثائق بناما »، والتي كشفت عن معطيات تم تسريبها من مكتب محاماة « موسيك فونسيكا » ببناما، تهم ملفات فساد كبرى في مجال تهريب وتبييض أموال ونهب أموال عمومية وتهرب ضريبي، منذ ما يزيد عن أربعين سنة، حسب المقالات والتحليلات التي نشرت.
وأوضح الائتلاف أنه راسل رئيس الحكومة، باعتباره مسؤولا عن الجهاز التنفيذي، من أجل اتخاذ ما يستوجبه الأمر من فتح تحقيق فوري ونزيه مع المواطنين المغاربة الذين وردت أسماؤهم في « وثائق بناما »، باعتبارهم لجأوا لاستعمال شركات الملاذات الضريبية، التي يمكن أن تخفي التورط في أفعال مشبوهة، من قبيل تخفيض كلفة الضرائب بالنسبة لبعض الشركات وتهريب الأموال والتهرب الضريبي وما إلى ذلك من الأفعال المحرمة خاصة بالنسبة للدول التي تمنع خروج الأموال لاقتناء عقارات وممتلكات الترفيه بدون رخصة من مكاتب الصرف كما هو الشأن بالنسبة للمغرب.
وأضاف الائتلاف في رسالة توصل « فبراير » بنسخة منها، رئيس الحكومة بتطبيق مقتضيات الدستور الذي يعطي الحق في المعلومة و يربط المسؤولية بالمحاسبة، و ينص على سيادة القانون في مواجهة الجميع بدون أي استثناء، وعلى وجوب التصريح بالممتلكات لكل من تحمل مسؤولية عمومية أو سبق له تحملها، وذلك تبعا للقوانين الجاري بها العمل التي تعاقب على جرائم التهرب الضريبي، و اعتمادا على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و خاصة منها الإعلان حول التقدم والإنماء، في الميادين الاجتماعية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 12 دجنبر 1969 و الذي ينص في مادته 16/ د : » اعتماد تدابير تستهدف منع خروج الأموال من البلدان النامية خروجا يكون ضارا بإنمائها الاقتصادي و الاجتماعي.
في الصراحة الأمر مشكوك فيه لماذا ظهرت هاذه الوثائق في هاذا الوقت بالذات؟ الأمر واضح المغرب يشهد ازدهار في جميع المجالات وهاذه الشوشرة هدفها ضرب الاقتصاد المغربي لا غير