كنال تطوان / يوسف الساكت وضحى زين الدين
قالت إن “جهات” ترفض بقاء وزارتها بيد امرأة من مرجعية إسلامية
قالت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن التحالف مع الأصالة والمعاصرة، ليس خطا أحمر، سواء قبل الانتخابات التشريعية المقبلة أو بعدها.
وأكدت الحقاوي، التي كانت تتحدث، صباح أمس (الثلاثاء)، في نادي «ليكونوميست» و»الصباح»، أن كل الأشياء ممكنة في السياسة، ومن يمارس السياسة عليه أن يقبل بجميع الخيارات المطروحة. وترددت الحقاوي، في الإجابة على سؤال التحالف مع الأصالة والمعاصرة، موضحة أن الرأي المعبر عنه لا يلزم بالضرورة الحزب، «بل تقدير شخصي أسرده بكل قناعة».
وعرجت الوزيرة وعضو الأمانة العامة على ترتيبات المؤتمر الوطني المقبل للعدالة والتنمية، وصراع الترشيحات على الأمانة العامة، بعد تداول عدد من الأسماء التي يمكن أن تخلف عبد الإله بنكيران، مؤكدة أن الطموح يراودها، مثل جميع الأعضاء الفاعلين في الحزب، بتقلد منصب الأمانة العامة بعد المحطة التنظيمية المقبلة، أول امرأة في هذا المنصب في تاريخ الحزب الذي خرج إلى الوجود بعد تحالف مع الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية.
وقالت الحقاوي إن الحزب له حظوظ كبيرة جدا في الفوز بالرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية المقررة في أكتوبر المقبل، كما له حظوظ في قيادة التجربة الحكومية الثانية، من أجل إنهاء الأوراش الكبرى ومشاريع القوانين والمراسيم المفتوحة.
وحول تماسك الحكومة، قالت الحقاوي إن الأغلبية في صحة جيدة، اللهم بعض الخرجات بخلفية سياسية، في إشارة إلى التصريحات الحادة الأخيرة لصلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار، في افتتاح أشغال المجلس الوطني. في موضوع آخر، علقت الوزيرة تعثر خروج القانون الإطار لمناهضة العنف ضد النساء على شماعة العوامل السياسية والذهنيات. وقالت إنها عندما تحملت مسؤولية الوزارة قوبلت بنوع من العرقلة، لاعتقاد بعض الجهات أن هذه الوزارة يجب أن تبقى في لون سياسي معين، وأنها لا تحتمل وجود امرأة بمرجعية إسلامية. وحسب الوزيرة فإنه بعد اطلاعها على مشروع القانون الإطار نفسه، وجدت أنه ضيق جدا، «إذ كان يجب أن ينص على محاربة العنف بصفة عامة، كما اكتشفت أنه لا يمكن إخراج هذا القانون دون ضبط العلاقة بين وزارتي العدل والحريات والتضامن والمرأة والأسرة».
ووصفت الوزيرة هذا القانون بصخرة «سيزيف» كما هي العملية التشريعية بصفة عامة، مضيفة أنه ليخرج هذا القانون يجب إسقاط الاعتبارات السياسوية والذهنيات التي تمنع بلورته وتطوره. واعترفت الحقاوي بأن المشروع مازال عالقا لدى الأمانة العامة للحكومة، دون أن تنفي أنها لن تكون سعيدة بنهاية ولاية هذه الحكومة دون أن يخرج هذا القانون إلى الوجود. ونفت الوزيرة أن تكون مكونات الحركة النسائية التاريخية، مقاطعة للقاءات وورشاتها، ملحة على أنها دائمة الحضور، وأنها وقعت اتفاقات مع مجموعة منها.
يوسف الساكت وضحى زين الدين