كنال تطوان / اليوم – متابعة
فتحت لجنة خاصة مكونة من عناصر بمديرية مراقبة التراب الوطني ولجان التفتيش، التابعة لمديرية الجمارك، تحقيقات سرية في ثروات عناصر بالجمارك، كشفت تقارير أنهم اغتنوا بطرق مشبوهة وخلال فترة وجيزة.
وحسب “المساء”، فقد بوشرت تحقيقات للتوصل إلى الحسابات البنكية الخاصة بمسؤولين جمركيين بالشمال، مكلفين بعدد من نقط العبور المعروفة، كما شملت مكلفين بعدد من نقط العبور المعروفة، كما شملت التحقيقات زوجات المسؤولين وفروعهم، إضافة إلى جرد الممتلكات العقارية التي يتوفرون عليها.
وأشار تقرير خاص إلى مجموعة من أسماء مسؤولين جمركيين ممكن راكموا ثروات مهمة، وعلى رأسهم آمرون بالصرف بمدن بالشمال، كما تبين أن عناصر برتب بسيطة في سلك الجمارك كدست أموالا طائلة ساعدتها على شراء فيلات بأحياء راقية، كما تمكنت من الحصول على وثائق الإقامة بالجارة الإسبانية في مدة وجيزة.
وتمت مراقبة تحركات عدد من المسؤولين والأعوان والتقنيين بأكثر من منطقة، إذ تبين ترددهم على أماكن فارهة للسهر مقابل مبالغ مالية كبيرة، بعد أن تبين تورط بعضهم مع مهربين يعملون بشكل أسبوعي على إدخال أطنان من السلعة بكشوفات مزورة.
وأضافت الصحيفة بأن مديرية الجمارك تتجه إلى شن حملة تطهيرية واسعة في صفوف عناصرها، أسوة بالحملة التي كانت باشرتها المديرية العامة للأمن الوطني، والتي جعلت العديد من رجال الأمن بمدينة الدار البيضاء ومدن أخرى يضطرون إلى التوقيع على ويثقة تؤكد استقالتهم من مهامهم، بعدما واصلت المديرية العامة للأمن تخيير مسؤولين بين الاستقالة أو متابعتهم أمام القضاء، بسبب ارتكابهم أخطاء ومخالفات مهنية، أو مراكمة ثروات مشبوهة، حسب تقارير أمنية، وهو الأمر الذي تكرر في مواجهة أمنيين بتطوان ومراكش وطنجة.
وأضاف المصدر أن مسؤولين أمنين رفضوا توقيع الاستقالة المقدمة لهم من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، تم تنقيلهم إلى من الراشدية وزاکورة كإجراء تأديبي، بعد أن رصدت تقارير أمنية ارتكابهم أخطاء مهمنية، في حين وقع عميد شرطة معروف استقالته من السلك الأمني، كما توسعت الحملة التطهيرية في صفوف رجال الأمن لتشمل مدنا أخرى، خاصة تطوان وطنجة، اللتين تعرفان نشاطا كبيرا لتجار المخدرات، الذين استطاعوا ربط علاقات في أكثر من مرة مع أمنيين.
متى الدور على الكوميسير قنديل رءيس منطقة الامن المضيق .
لم يعرفوا بأن معظم من يشتغل بباب سبتة يصبح غنيا أم تضحكون على الشعب ذلك المسيرة من البشر و السيارات التي تعبر يوميا يخرجون لله في سبيل الله إضافة إلى مليلية و طنجة ……
سياسة وقف الحمار في العقبة و عفى الله عن ما سلف و إعطاء فرص للآخرين ليكدسوا اموالا أخرى و كما ان هده الأموال لا تأخد من صناضيق الولة مباشرة فلا بأس ان نتابعهم بهده الطريقة اما الفاسدين و مختلسين اموال الدولة فالحمار لا يتحرك من العقبة !!!
كوني مواطن غيور على وطنه كملايين المغاربة اعتقد ان هذه الاجراءات طبيعية في كل الدول لتطهير المؤسسات والعمومية بالخصوص حفاظا على صمعتها اولا ومصداقياتها وبحكمي من ابناء تطوان اعرف بعمق هذه الضاهرة الخطيرة و اللذي تعايشنا معها مند عقود طويلة. واذا كانت هذه المبادرة من اجل اعادة الصورة الطبيعية للمؤسسات فانا مدين لكل العناصر اللتي تسهر على تطهيرها.ولي نقطة بسيطة اريد ان اعلق عليه وهي بالنسبة للمسؤولين كوالي او مراقب او عميد حين تعيينه في اي ادارة كانت اتمنى من الجهات المعنية لمراقبة هذه التجاوزات من طرف بعض من العناصر ان تهيئ لهذا المسؤول الجديد فضاء مهني سليم وذلك بمراجعة السيرة المهنية وماضيه خارج المؤسسة حتى لا يتعرض هذا الموضف الجديد لاتهامات خطيرة حين مزاولته مهامه بطريقة نزيهة واقول هذا و أأكده مرة اخرى بانني اعرف جيدا ان الادارات عامة متعفنة وذو صمعة سيئة اذا ضروري تهيئ له هذا الفضاء بمدكرات صارمة بكل ما يتعلق بالرشوة والزبونية وبعدها ممكن محاسبته .والله يعيننا على حماية مغربنا وامتنا والتوفيق ان شاء الله.وشكرا لكم جميعا.