كنال تطوان / كشك – شبل عبد الاله
عرّى تقرير “المجلس الأعلى للحسابات” الأخير مالية بعض الأحزاب السياسية خلال سنتي 2013 و2014، من خلال كشفه مجموعة من الاختلالات المالية، وكذا غياب فواتير الأداء وتبرير أوجه صرف الميزانية والدعم الذي تتلقاه من طرف الدولة.
واعتبر محمد الغلوسي، رئيس “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، أن الأحزاب السياسية ليست مستثناة من المحاسبة فيما يتعلق بالمال العام، وأوجه صرفه، وبالتالي فلا يجب أن تكون فوق القانون والمساءلة”.
وشدد المحامي الغلوسي، في تصريحه لجريدة “كشك” الإلكترونية، على أن “الدعم العمومي المقدم للأحزاب السياسية، يجب أن يكون مبررا بالحجج والأدلة وإلا فيجب أن تخضع للمحاسبة والمساءلة في إطار القواعد الاخلاقية الملزمة للعمل السياسي، فإذا ثبت أن أحزابا كما تحدث عن ذلك تقرير المجلس الأعلى للحسابات، لم تبرر أوجه صرف الدعم العمومي، فيجب أن تحال ملفاتها على القضاء لمحاسبة مسؤوليها”.
الحقوقي الغلوسي، شدد على ضرورة تحرك وزارة العدل والحريات، إزاء الملفات التي تشوبها اختلالات بحسب تقرير المجلس، مؤكدا أن الوزير مصطفى الرميد “عليه أن يحيل الملفات التي ستحال عليه، على القضاء لإجراء البحث وأن يرتب الجزاءات القانونية”.
ومن شأن مضامين تقرير مجلس إدريس جطو، أن تثير الكثير من الجدل، خاصة أن الحقوقيين يعتبرون أن التقارير التي ينجزها المجلس الأعلى للحسابات يجب إحالتها مباشرة على القضاء دون الحاجة لإحالتها على وزير العدل والحريات، لكي لا تظل حبيسة الأرشيف أو “الفرقعات الإعلامية”.
وكان المجلس الأعلى للحسابات، قد كشف في تقرير يوم أمس الأربعاء، عن وجود اختلالات بمالية بعض الأحزاب، إلى جانب كون بعضها أدلت بحساباتها مشهود بصحتها بتحفظ، فيما أحزاب أخرى، لم تقدم تبريرات لبعض الفواتير، وأخرى تلقت دعما ماليا من منظمات أجنبية خارج القانون المنظم للأحزاب السياسية في المغرب.