المساء
فجر تقرير للجنة المراقبة للتعاضدية العامة للتربية الوطنية، برسم الدورة المحاسبية 2012، فضائح من العيار الثقيل، بعد أن كشف عن وجود حالات عديدة لمكلفات بالنظافة بعيادات طب الأسنان يبلغ راتبهم الشهري 7000 درهم، وهي أجرة تفوق تلك التي يتقاضاها طبيب الأسنان بنفس العيادة، بحسب ما ذكرت يومية “المساء”.
وكشف التقرير المتعلق بفحص حسابات ومسك المحاسبة الخاصة بالقطاع التعاضدي والصندوق التكميلي عند التقاعد والوفاة، وقطاع التدبير المفوض للتغطية الصحية الأساسية، إلى اعتماد التعاضدية على طرق غير واضحة في تدبير مواردها البشرية، خاصة مساطر توظيف المستخدمين الجدد والترقية والتعاقد مع الأطباء للعمل في الوحدات الاجتماعية، وكذا التعيين في مناصب المسؤولية.
كما سجل التقرير الذي تم الانتهاء منه في أبريل الماضي ضعف أو انعدام المستوى التعليمي لدى لأغلبية المستخدمين، بمن فيهم المسؤولون عن مصالح التعاضدية، والذين منهم من لا يتوفر على أي شهادة تعليمية، أو لهم شهادات تعليمية لتخصصات لا علاقة لها بالمهام الموكولة إليهم.
بالإضافة إلى عدم توفر التعاضدية على نظام أساسي للمستخدمين يتضمن مختلف التعويضات التي يتم منحها، إذ يتم تقديمها بطريق انتقائية وجزافية لبعض الأشخاص أو لفئات معينة من المستخدمين أو المصالح دون غيرهم.
وكشف التقرير، بحسب المصدر ذاته، كذلك أن اشتغال غالبية المستخدمين في المهن الطبية بالوحدات الاجتماعية كممرضين ومساعدي ممرضين وصانعي أسنان رغم عدم توفرهم على أي مستوى تعليمي أو دبلوم في المجال.
كما دعت لجنة المراقبة إلى فتح تحقيق في أمر المبالغ التي كانت تحصل عليها عن طريق مطالبة منخرطي التعاضدية بدفع مبلغ 70 درهم دون إدراج تلك المبالغ كإيرادات في الحسابات وهذا يعتبر اختلاسا لأموال التعاضدية.
وأوردت الجريدة أن التعاضدية سجلت سنة 2011 ما يناهز 100 مليون درهم كتعويضات كيلومترية، علما أن تلك السنة لم تعرف تنظيم أي جمع عام.
كما كشفت لجنة افتحاص مالية التعاضدية عددا من المنح المستحدثة دون وضوح في ماهيتها أو شروط الاستفادة.
وماخفي كان اعظم ههههههه.هدي والو