كنال تطوان / الكاتب : حسن الفيلالي الخطابي
أيدت محكمة الاستئناف لدى المحكمة الادارية الحكم الابتدائي الصادر في السنة الماضية والقاضي بتغريم بلدية مرتيل ليبلغ مليار و800 مليون سنتيم لفائدة شركة سميرة و بناتها.
وكانت بلدية مرتيل قد قامت بنزع الملكية للقطعة الارضية المتواجدة امام تجزئة التنمية بمدخل مدينة مرتيل قبل ان يتم التراجع على القرار في احدى دورات المجلس البلدي السابق، لكن اصحاب الارض كانوا قد رفعوا دعوى قضائية ضد بلدية مرتيل عن الأضرار التي لحقهم بقرار نزع الملكية ومنعهم من بناء مشروع سكني كان الملك محمد السادس قد رحب بهذا المشروع في لقاء جمعه مع صاحبة المشروع.
وبهذه الذريعة الجديدة تدخل مجددا بلدية مرتيل في فصول جديدة قد يصيب خزينتها بالإفلاس بعد حكم اخر لفائدة العربيتي ب 11 مليار.
الكاتب : حسن الفيلالي الخطابي
اﻻرتجال و الرغبة في تلميع الواجهات دون قراءة عواقب القرارات غير المدروسة هي التي وراء هذه المبالغ و التعويضات الخيالية التي يتعين صرفها ﻷصحابها بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق،اﻵن المسؤولون ملزمون بصرف هذه التعويضات في أقرب اﻵجال ،إذ من العدل تمتيع أصحاب اﻷمﻻك من مستحقاتهم وهم على قيد الحياة،
والمشكلة الكبرى أنا البلدية لحد الآن لم تؤدي الرواتب المستحقة علينا لما يسمى بالموسميين أو الإنعاش وحراس الإداراة بما فيهم الأشباح منذ ثمانية الشهر
بشرى لاصحاب المشروع
فبعد عرقلة مشروعهم من طرف الرئيس الحالي المراهق، وبعد محاولاتهم المتكررة لايجاد حل، ارغمت البلدية الان بحكم قضائي و هي صفعة واضحة لامثال المتلاعبين بمصالح المواطنين. و علىراسهم الرئيس الحالي المخلوع و العاءد ليتلاعب بمصالح ساكنة مرتيل. فبدلا ان تستثمر هذه المبالغ في تقوية البنيات التحتية، ستؤدى لاغلاط مراهقين وصلوا الى السلطة عن طريق الوراثة، ويس عن طريق العمل الجاد والمسؤولية.
من جديد اهنا اصحاب الملك