سلمى الشاط
خرجت ولاية طنجة، قبل بضع ساعات، بحزمة إجراءات من شأنها حل مشاكل السكان فيما يخص ارتفاع فواتير الماء والكهرباء، التي كانت سببا في اندلاع موجة من الاحتجاجات، قادها السكان منذ أسابيع.
الولاية، في أعقاب اجتماعاتها، كشفت نتائج أشغال لجنة الداخلية حيال “أزمة أمانديس”، وتلخصت في إجراءاتها أولا عبر مراجعة جميع فواتير الاستهلاك المنزلي، ابتداءً من شهر يوليوز الماضي، مع تحليل إجمالي للفوترة من طرف اللجنة، وذلك قصد تصحيح تلك الفواتير، التي تطبعها الاختلالات مع عدم قطع التزويد بالماء والكهرباء خلال فترة بت اللجنة.
وأورد بيان الولاية، أن اعتماد عملية الإشعار بقراءة العدادات وتفعيلها من طرف الشركة ابتداءً من فاتح نونبر المقبل، هي من بين الاجراءات التي تمخضت عن هذه اللجنة، وستمكن المواطنين من التأكد من قيام الشركة بالقراءة الفعلية للعدادات، إضافة إلى تكليف مسؤولي الوكالات بمجمل عملية الفوترة، حيث سيصبحون المخاطبين الرسميين للزبائن، ووضع إجراءات استعجالية لتحسين ظروف استقبال المواطنين مع إحداث وكالات جديدة بما يتناسب وانتظارات السكان.
وستحرص اللجنة على تفعيل عملية منح العدادات الفردية الإضافية، قصد تمكين الأسر ذوي الدخل المحدود من الاستفادة من الأشطر الاجتماعية. وفي حالة تعذر القيام بهذه العملية تقنيا، سيتم اعتماد العدادات المشتركة، حيث تحتسب الأشطر حسب عدد الأسر القاطنة بالمسكن الواحد، وكذا وضع رهن إشارة الزبائن، الذين لا يتعدى استهلاكهم الأشطر الاجتماعية، بصفة اختيارية، عدادات الكهرباء مسبقة الدفع كبديل للعدادات التقليدية، حتى تتمكن الأسر ذات الدخل المحدود من التحكم في استهلاكها.
وحرصا على ضبط عملية الفوترة، وتقليص نسبة الأخطاء، تم إحداث خلية دائمة لتحليل ومراقبة الفواتير قبل وضعها للاستخلاص، وإجراء بحث على تلك التي تجاوزت الاستهلاك الاعتيادي، ثم إحداث شباك للشكايات بكل الوكالات مع إمكانية اللجوء إلى لجنة مشتركة للتحكيم في حالة عدم التوافق، وذلك ابتداءً من تاريخه.
وستشمل الإجراءات أيضا الامتناع عن قطع التزويد بالماء والكهرباء بسبب عدم الأداء، إلا بعد إعلانين مسبقين بالقطع، وعدم القيام بذلك أيام الجمعة والسبت والأحد.
وذكر بيان الولاية أن لجنة مختصة من وزارة الداخلية رفقة والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، قاموا ابتداءً من يوم الأحد الماضي، بتدارس شكايات المواطنين خلال اجتماعات بمقر ولاية طنجة بحضور عمدة المدينة، كما قامت اللجنة ذاتها بمعاينة ميدانية للوضع بعدة وكالات “أمانديس، والاستماع إلى عدد من المشتكين.
هدا تحرك مشبوه لاحتواء الأزمة.. لا بديل عن رحيل الشركة مصاصة الدماء.. فليس هناك اي ضمانات لهده الاجراءات تريدون ان تقولو لنا بانكم توصلتم لحل لتنزلو علينا بهراواتكم في الشارع وما هي الا ايام وتعود امانديس لافتراسنا.. وهل من المعقول ان تصل اخطاء شركة من هدا الحجم الى هدا الحد سنستمر في اطفاء اضواءنا والامنتاع عن اداء الفواتير الصاروخية الى حد رحيل الشركة مصاصة دماءنا
الآن يمكن ان ننتظر الرجل القوي ما ذا يمكن أن يقدمه للمواطنين أمام الغول المتسلط على رقاب الساكنة بالشمال .بعدها يصادق الشعب على شخصية الوالي اليعقوبي 0
نقول للسيد اليعقوب كفى من تضييع المياه المخصصة للسقي لانها احدى العوامل التي تساهم في ندرة المياه الصالحة للشرب وبالتالي المواطن البسيط يؤدي الثمن
وهل فكرتم فيمن له اسرة كبيرة مكونة من سبعة نفوس في منزل واحد مادا عليه أن يفعل.يجب عليهم أﻻ يحتسب لهم اﻷشطر.قوم بلإحصاء الساكنة المنازل.عليكم إجاد الحل المنصف يرضي الجميع.
makhesna 3adad wala bouzekri kanat bayna had charika sahayena nhar libedlo mwagen wtcharmel khadam fe cha3b odaba ranselho mchew selhohom fdyourkom ama hna makant3amlouchi likaysoufou jyoubna omenbard cheka mabrechi n3raf 3lach kat9ehrou meskin ochkon charika masounein sarkozi
Lah yajod lha9 f amendis o li jab o brem l3a9d m3a amendis rba3a dechefara kaneskoun f partma 90m ana omrati o benti sghira koul chhar kanjales 400 htan 500dh del ma fechhar o 1000dh daw fechhar lah ye3tihom l3adab lalim sahayina
ﻻ أظن أن هذا المسؤول له من الكفاءة و القدرة بل و الرغبة في التخفيف مما يعانيه المواطنون من كل ما يمسهم في قدرتهم الشرائية،فمن ﻻ يهتم بالكميات الهائلة من المياه الصالحة للشرب المخصصة لسقي العشب الذي يسكب في الطرقات دون حسيب أو رقيب بل يظل منسكبا في بعض اﻷوقات الممطرة،مع أن أداءه يتم بالتعريفة اﻹدارية على حساب الساكنة،أمثال هؤﻻء ﻻأعتقد أن الشأن اﻻجتماعي للمواطنين يهمهم،بل أعتقد أﻻ عﻻقة لهم بالتدبير اﻹداري الجيد.