محمد إسلام
تستعد وزارة بالمختار بالموازاة مع الحركة الانتقالية المرتقبة، الإعلان عن أسماء نواب ومسؤولين سيتم إعفاءهم من مهامهم، خصوصا اللذين شملهم الإفتحاص المالي الذي باشرته المفتشية العامة لوزارتي التربية الوطنية والمالية، بخصوص تورط هؤلاء في الإختلالات التي رافقت تنزيل البرنامج الإستعجالي.
وحسب يومية المساء لعدد اليوم، حدد وزير التربية التربية الوطنية رشيد بالمختار10 أيام كمهلة من أجل الإعلان عن نتائج التقرير الذي توصل به من طرف المفتشية العامة لوزارتي التعليم والمالية بخصوص انكشاف إختلالات رصدها التقريرمتعلقة بالبرنامج الإستعجالي والذي وضع عددا من الأسماء في قفص الإتهام.
الإعلان عن حركة إنتقالية داخلية للنواب دون اللجوء إلى فتح باب الترشيحات قالت حوله مصادر”المساء” أنه سيفتح المجال لتثبيت بعض النواب في مناصبهم في إطار”حركة على المقاس” وهو ما يتناقض تضيف المصادر ذاتها مع ماجاء به دستور 2011 ومع مبادئ الحكامة الجيدة التي تقتضي اختيار الأصلح والأكفأ للتماشي مع أهداف الجهوية الموسعة ، وهو ما جعل وزارة بالمختار عاجزة عن مجاراة السرعة التي اشتغلت بها وزارة الداخلية في هذا المجال ، وأكدت نفس المصادر أن عدم حرص وزارة بالمختار على تنزيل سليم للجهوية الموسعة قد تكون إكراهاته الكلفة الإدارية والمالية.
على ما يبدو للعيان ان رشيد بلمختار قد اصيب بالخرف بحيث لم يعد يعرف ما يقدم ولا ما يؤخر.فسبحان الله لإصلاح التعليم وإنقاذه من الدرك الأسفل عمل على تقليص الموارد البشرية مما تمخض عنه إكتضاظ مهول تستحيل معه العملية التعليمية التعلمية.وبالتالي فلننتظر النتائج الكارثية التي ستسفر عليها سلة إجراءات السيد الوزير المحترم.
الإعفاء يجب أن ببدأ بك أولا يا وزير التعليم لاختلاط الأوراق عليك ولم تعد تعرف ما تقدم ولا ما تؤخر.