كنال تطوان / الصباح – أحمد الأرقام
بنكيران: المغرب محتاج اليوم إلى الموظف المناضل
تأسف عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بشدة لما أسماه «سيادة نوع من الخجل والحشمة اللذين يحولان دون اقتحام الجديد، ما يجعل التشبث بالمحافظة التي ألفها المغاربة، يؤدي في بعض الأحيان إلى الشعور بالمعاناة».
وأوضح بنكيران، في كلمته في الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي حول القانون التنظيمي للمالية، المنعقد بالصخيرات، أول أمس (الأربعاء)، أن الحكومة لن تبقى أسيرة قوانين الماضي، لأنها لا تعبدها، ولكنها ستغيرها وتمتلك الشجاعة لذلك، ومن ثم، فإنه سيكون من الأسلم تطبيق القانون التنظيمي للمالية، لأجل ضبط المالية العمومية حتى لا تبقى مفتوحة على المجهول.
وانتقد بنكيران ما كان يسمعه من أصدقائه في الإدارة وما يزال، أنه يجب صرف الأموال المخصصة لهم، قبل نهاية السنة، حتى لا يضطر المسؤولون إلى إرجاع ما لم يتم إنفاقه إلى الخزينة العامة، لأنه على ضوء ذلك، ستقلص لهم ميزانية السنة المقبلة.
وأقر بنكيران بأن طريقة صرف المؤسسات العمومية للميزانية السنوية المخصصة لها، لم تكن منطقية ولا معقولة، وهي ممارسة كانت معروفة، غير أن المسؤولين كانوا يرفضون الحديث عنها، إذ يكتفون بالتلميح من خلال حث الموظفين على التعجيل بشراء المعدات، سواء كانوا في حاجة إليها، أم لا، وسواء كانت تصلح لهم، أو تحول دون تطوير عملهم، بمبرر أنه في حال عدم قيامهم بعملية الاقتناء، فإنهم لن يحصلوا على الميزانية نفسها خلال العام المقبل، بل سيتم تقليصها، وهذا ما كان يحدث في تدبير ميزانيات الحكومات والإدارات السابقة.
وتهكم بنكيران على هذه الطريقة في التفكير، لأن المسؤولين، عوض أن يثمنوا عملية ترشيد نفقات الإدارة، حسب الحاجيات، وإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في صرف المال العام بإعمال الرقابة البعدية، ساروا يعاقبون من يحافظ على المالية العمومية، وترشيد النفقات.
وقال بنكيران إن القانون التنظيمي للمالية سيحد مع هذه الممارسة، لأنه سيقيم أداء المؤسسات على أساس النتائج، وليس على أساس صرف الميزانية، مشددا على ضرورة أن تكون مالية المغرب مضبوطة بطريقة ناجعة وليس بطريقة إدارية روتينية غير معقولة.
وأكد رئيس الحكومة أن المغرب محتاج اليوم إلى من وصفه بـ«الموظف المناضل»، الذي عليه تملك الإصلاحات التي تهدف إلى خدمة البلد، وأن يمارسها بكل شجاعة وجرأة، كي تكون لوظيفته قيمة مضافة على مردودية الإدارة.
وخلص بنكيران بالقول إن المهم بالنسبة إلى الحكومة أن يكون المواطن سعيدا، لأن هناك جزءا كبيرا من المغاربة يؤدون ثمن أخطاء الإدارة، مؤكدا أن ذلك ليس معقولا.
من جهته، وافق محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، على تصريح بنكيران بوجود «انزلاقات» في صرف الميزانية، «إذ يتم صرف ميزانيات بعض الوزارات في شهور بشكل كبير، حتى لا يتم القول إنهم لا يصرفون الموارد المالية المخصصة لهم».
وقال بوسعيد، «في السابق كان مسلسل التحضير للميزانية يفتقد للمسؤولية»، وهو الوضع الذي من المتوقع أن يتغير مع القانون التنظيمي للمالية، الذي يعتبر دستور صرف المالية العمومية.
وقال وزير الاقتصاد والمالية إن الجديد في القانون التنظيمي للمالية هو أن محاسبة المسؤولين على صرف الميزانية ستكون بناء على النتائج في آخر السنة، بالإضافة إلى أن برمجة الميزانية ستكون على ثلاث سنوات، مضيفا أنها ستعرف وضوحا في الرؤية وشفافية أكثر.
أحمد الأرقام
الميزانية المخصصة يجب ان تصرفا “في مصالح البلاد والعباب” لا في “تجهيز المكاتب والولائم .