كنال تطوان / نونبريس – متابعة
أصبح شبح الاعتقال يلاحق المتهربين من آداء الديون والتعويضات، بعد أن بعث وزير العدل والحريات “مصطفى الرميد”مذكرة للوكلاء العامين للملك ولوكلاء الملك، يحثهم فيها على مباشرة مسطرة الإكراه المدني ضد الأشخاص الصادرة في حقهم أحكام قضائية مدنية، بأداء غرامات أو تعويضات في حق الغير.
وجاءت تعليمات وزير العدل بعد أن سجل أن النيابة العامة تعمد إلى حفظ مذكرات الإكراه البدني في القضايا المدنية بدعوى أن موضوع التنفيذ ناتج عن التزام تعاقدي، في حين تميل النيابة العامة إلى عدم اعتقال الأشخاص الذين يعجزون عن آداء الديون الناتجة عن الأخلال بالتزامات تعاقدية.
ونبه الرميد إلى مقتضيات الظهير رقم 1.60.305 الصادر عن 20 فبراير 1960 بشأن استعمال الإكراه البدني في القضايا المدنية، والمعدل بمقتضى القانون رقم 30.06 الصادر بتنفيذه الزهير الشريق في 22 نوفمبر 2006، والذي ينص في فصله الأول على أنه لا يجوز إيداع شخص بالسجن على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي فقط”.
وبموجب هذه التعليمات، فإن مسطرة الإكراه البدني ستطبق من طرف القضايا في حالة رصد أي تهرب من التنفيذ، مع إعفاء من هم في حالة عسر بعد الإدلاء بما يفيد ذلك من خلال وثائق رسمية مسلمة من طرف السلطات المحلية أو مصالح الضرائب.
والذي ليس له القدرة على الوفاء بديونه ؟؟؟ هل تعلم السيد الوزير ان الفقراء هم من سيطبق عليهم هذا القرار، لأن ليس باستطاعتهم أداء ديونهم….