كنال تطوان / متابعة
توصلت القناة الاخبارية كنال تطوان ببلاغ حول اللقاء الذي جمع جمعية حماية المستهلك مع ممثلي شركة أمانديس بتطوان وهذا أهم ما جاء فيه :
على إثر اللقاء الذي عقدته جمعية حماية المستهلك والمنتفع من الخدمات العمومية يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2015 مع كل من قسم الاتصال و مديرية الزبناء بشركة أمانديس بتطوان، تطرقت من خلاله إلى مختلف القضايا التي تهم الزبناء و البحث عن الأسباب الجوهرية التي أدت إلى تذمر شريحة واسعة من المواطنين و المستهلكين، ولماذا في طنجة وتطوان بالذات و ليس في المدن الأخرى؟ مما يضع علامات استفهام حول جودة الخدمات المقدمة هناك. و من ثم إيجاد حلول حقيقية لهذه الإشكاليات و تحاشيها بطرق استباقية لتفادي تكرارها.
و خلال اللقاء تقدمت الجمعية ببعض الحلول التي تصب في مصلحة المستفيدين من المستهلكين و التي تراها من الأسباب التي أدى غيابها و عدم تطبيقها و التقصير فيها إلى اشتعال شرارة الغضب بين المواطنين.
+العدادات المشتركة: تسهيل إضافة العدادات الجديدة بالنسبة للمنازل التي تحتوي على أكثر من أسرة و الرجوع إلى العدادات الفردية و إيجاد صيغة لتشجيع الساكنة على إدخال تلك العدادات بأثمان جد تفضيلية.
+ العمل على تشجيع و ترويج استعمال العدادات المسبقة الدفع و تعميمها على الأقل في المدن العتيقة بحيث لم يلق هذا المنتوج الاهتمام من طرف شركة أمانديس موازاة مع المصابيح الاقتصادية، مع توسيع هامش الاستفادة أي أكثر من 200 كيلووات و لما لا فتحها كلها. و لكن في نفس الوقت يجب توفير بطائق التعبئة و تعميمها بين مختلف الوكالات و حتى وكالات جوار.
* تشجيع و العودة إلى استخدام المصابيح ذات الاستهلاك المخفض LBC للإنارة في المنازل.
* قراءة العدادات في وقتها و على رأس كل شهر مع ترك وصل المراقبة عند مرور قارئي العدادات. فالتقصير في ذلك يجعل المستهلك يدخل إلى الشطر الثاني و الثالث ويؤدي الزيادة نتيجة لتقاعس المراقبة الفاعلة والجادة للعدادات لذا يجب احترام ميقاتية المراقبة لتكون جودة الخدمات مقبولة و مطابقة لحق الاستهلاك. و هذا هو الخلل الذي حدث في مدينة طنجة حيث كان بعض المستخدمين في عطلة أيام فصل الصيف.
* و ضع آلية لمراقبة الفواتير أو الاستهلاك الذي يفوق المعدل السنوي و اتخاذ الإجراءات العاجلة و اللازمة لتدارك الخلل و معالجته كما كان معمول به أيام الوكالة Filtre.
* بذل المزيد من الجهد في تحسين الخدمات المقدمة للزبناء.
حيث لاحظت الجمعية نقص في التواصل بين مديرية الزبناء و المستهلكين، لذا يجب خلق آليات جديدة وتطويرها و تفعيلها في أقرب الآجال مع تحديد تاريخ لذلك منها:
أ/ تحيين صفحة البوابة الإلكترونية للشركة.
ب/ تمكين المستهلك إلى الولوج إلى حسابه على غرار الرقم الاقتصادي لمعرفة أخر المستجدات بخصوص استهلاكه و مبلغ الفاتورة المقبلة و …
ج/ إيجاد وسيلة أخرى للتواصل مع المستهلك و منها حصول الشركة على أرقام المستهلك التلفونية حيث يمكن تطبيق هذه الفكرة أثناء استخلاص الفواتير بحيث كل زبون يؤدي رسوم فاتورته يطلب منه رقم تلفونه و يخير في القبول أو الرفض و أثناء الرفض فإن المستهلك يتحمل عواقب ذلك.
د/ مراسلة الزبائن بالرسائل sms القصيرة في كل عملية تواصل من إخبار و توجيه و إعلام…
* مراجعة إشكالية رسوم التأخيرات و الغرامة في 2.64 درهم.
1/ تمكين المواطنين المعنيين بالقطع من التسهيلات لأداء مستحقات الشركة حسب الحالات.
* رسائل الإنذار لقطع الماء والكهرباء: أمام العديد من الشكايات المقدمة للجمعية في هذا الشأن حول قطع الإمداد في مجال الماء والكهرباء دون سابق إنذار أو إشعار أو معرفة السبب، فقد ذكرت الجمعية الشركة بهذا الأمر خصوصا أن الماء والكهرباء من أهم الحقوق القانونية للمواطنين، لذا يجب أن تتخذ كل الاحتياطات اللازمة قبل الإجهاز على قطع هاذين الركيزتين الأساسيتين للحياة و من تم رفع سقف المبلغ المسموح به من طرف الشركة قبل الإقبال على قطعه .
* معالجة مشكل الربط الجماعي للأسر الفقيرة والمعوزة.
* إعادة النظر في ارتفاع تسعيرة الربط الجديدة
* تقديم المزيد من التسهيلات للزبناء الجدد خاصة مدة الربط التي لا تحترم بتاتا ما ينص عليه دفتر التحملات.
إن جمعية حماية المستهلك والمنتفع من الخدمات العمومية تعرب عن استنكارها الشديد بالقرار الحكومي (قرار وزارة الشؤون الاقتصادية و الحكامة. الصادر بالجريدة الرسمية تحت عدد 6275 مكرر بتاريخ 22 يوليوز 2014 بخصوص التدابير الجديدة حول فوترة استهلاك الماء و الكهرباء):هذه الزيادة التي تمس القدرة الشرائية لشريحة كبيرة من المواطنين والذي تعتبرها الجمعية نكسة من طرف الحكومة للوعود التي أبرمتها مع المواطنين بخصوص تحسين حياتهم اليومية على مرور ولايتها.
كما تسجل في نفس الآن انعقاد هذا الاجتماع في جو من الحوار الجاد و الصريح والشفاف و الهادف، حيث رحبت الشركة بجل الملاحظات و وعدت بإعطائها الاهتمام و الأولوية، كما تدعو الجمعية شركة أمانديس إلى:
+ بذل المزيد من الجهد في تحسين جودة الخدمات المقدمة للزبناء.
+ التنسيق المستمر مع الجمعية في كل ما يتعلق بمشاكل الزبناء المستهلكين خدمة للمصلحة العامة.
+ عقد اجتماعات دورية لتتبع مختلف الملفات التي تهم زبناء ومستهلكي خدمات شركة أمانديس.
+ كما تنهي الجمعية عناية كافة المستهلكين إلى مراقبة عداداتهم ومقارنتها مع الفواتير وكذا ترشيد استهلاك مادتي الماء والكهرباء.
hadouk masouneyen la tafahom wala dewkhona bhad sahayena faransais li3andoum rer cherbo men dem fou9arae kema 3amlin souria char9 awsat het che3ar dialom 3andoum mersoum fi asfal fatoura …3alayha bi rahil …la tafahom la i9na3 cha3b ma9hour wentouma likathedrou lyouma fain konto men 9bel
إلى من يرى الأمور بشكل سطحي وجهة نظري لن يفهمها الكثيرون رغم أنها واقعية…. أمانديس هي من تريد الرحيل الآن من المغرب أيها الشعب المغلوب لأنها الآن وصلت إلى مرحلة الاستثمارات الكبرى والإنشاءات العملاقة التي تتطلب أموالا كثيرة وتريد التنصل من هاته المسؤولية التي ينص عليها دفتر التحملات بعدما كانت المرحلة الأولى مقتصرة على تدبير القطاع والصيانة وتجديد الشبكات… الآن أمانديس تنصب الفخاخ للدولة ليدفع بها الشعب خارج البلاد ولتدفع لها الدولة قيمة الشرط الجزائي وتخرج فائزة مرتين دون خسارة الاستثمارات الكبرى والإنشاءات الكبرى…. أمانديس يجب عليها أن تبقى وتلتزم بالاستثمارات المزمع إنجازها على أن تراقب الدولة وتتدخل في فواتيرها الخيالية…. أيها الشعب هذا جزء من الحقيقة الفواتير هي خدعة للرحيل والتنصل من المسؤوليات ونيل الشرط الجزائي
وتحية خاصة للقناة الاخبارية الأولى في المغرب في نظري الشخصي على مواكبة كل الاخبار الحية
amoul ta9rir ra9em 2 liser9ato amandis rad tnezlo blihla tebtoula… awla ranher9oula jame3 9chawech li3anda min sayarat chahinat weser9a kema ser9ouna chhal hadi khalis wechki had seyasa hadi 3awdouha jedatkom ama daba debra dekhlat 3la derwech
Hiya. Had has mamqchinchi fhalom ba9in m3ana hnaya . !!!!
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعدنشكر جمعية حماية المستهلك على مبادراتهاالنيرة
ونشكره التدخلات في بعض النقط ولاكن النقط الاهم
لم تشر اليها لماذا؟؟المليارات الذي تاخذ من المواطن بدون مقابل
ستقول لي من اين تاخذ هذه المليارات من العدادات تاخذ
خمسين درهما في كل شهرت تدعي
المطلوب من الجماعة الحضرية ان تبين للساكنة التطوانية دفتر التحملات على ماذا ينص؟ وماهي المشاريع الكبرى التي تعهدت بها الشركة قبل التوقيع؟ منها على سبيل المثال .محطة التصغية بمواصفات عالمية .اعادة الاعتبار لواد المحنش الذي يصب في مارتيل وجعله معلمة سياحية وتجارية كما كان سابقا.وقف التلوث الخطير الذي يعرفه البحر الابيض المتوسط والسبب مياه الواد الحار.اين نحن من كل هذه الالتزامات التي هي منصوص عليها في دفتر التحملات ؟!.اما عن جمعية حماية المستهلك بتطوان اقول لها باختصار.من يقبض من تحت الطاولة لايمكن ابدا ان يكون مدافعا نزيها .