كنال تطوان / Le360 – متابعة
أدانت المحكمة الابتدائية لفاس طبيبة في القطاع الخاص تمارس مهنتها بحي الزهور بالعاصمة العلمية، أول أمس، بشهرين حبسا نافذة، وغرامة محددة في مبلغ 5 ملايين سنتيم، كما قضت المحكمة بمنعها من منح الشواهد الطبية ومن إنجاز أي خبرة لمدة 5 سنوات.
ونجحت الشرطية التي تقدمت إلى عيادة الطبيبة في حي الزهور في الحصول على شهادة طبية تثبت مدة عجزها في 30 يوما، دون أن تخضع للفحوصات الضرورية.
وأحيلت المتهمة على السجن المحلي عين قادوس، قبل أن تقرر المحكمة متابعتها لاحقا في إطار السراح المؤقت بكفالة مالية حددت في مبلغ 3 ملايين سنتيم.
وطبقا للمعطيات، فإن النيابة العامة بفاس قد أمرت بفتح تحقيق في الشواهد الطبية التي تمنحها الطبيبة المتهمة، بعد توصل المحكمة بشهادتين طبيتين لطرفين في نزاع واحد تحددان مدة عجز كل منهما في 30 يوما، وتحمل الشهادتان توقيع الطبيبة نفسها.
وأسفرت الطعون في إحدى الشهادتين من قبل الخصم على فتح تحقيق انتهى بنصب كمين للطبيبة. وطبقا لتعليمات النيابة العامة، تم تكليف شرطية بالعملية، حيث ارتدت لباسا مدنيا وتقدمت إلى عيادتها، قبل أن تتم مداهمة العيادة واعتقال الطبيبة في حالة تلبس.
حكم قاس في حق طبيبة لم يثبت أن تسليمها للشواهد الطبية كان مقرونا بتسلم رشوة ﻻ شك أنه سيؤثر على مسارها المهني!ما العيب في إصدارها لشهادتين لمتخاصمين بنفس المدة الزمنية بناء على قناهتها!؟ ما أقدمت عليه هذه الطبيبة يمكن أن يصدر من أي طبيب خاص ما دام المجال ﻻ يخضع لمراقبة روتينية ولضوابط صارمة تؤطره.