مريم بوتوراوت
مع اقتراب الاستحقاقات المتعلقة بانتخاب أعضاء المقاطعات والجماعات وكذا الجهات، خرجت جمعيات حقوقية تعنى بشؤون الأشخاص في وضعية إعاقة لتطالب بتوفير ظروف أفضل لمشاركة هذه الفئة من المجتمع في الانتخابات.
وأكد التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والجمعية المغربية للمعاقين جسديا، أن “مدى توفير سبل مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة وتمكينهم من حقهم في التصويت والاختيار، سينعكس على نسبة مشاركة هذه الفئة المهمة في المجتمع”، والتي تقدر بأزيد من مليون ونصف المليون شخص.
وعلى هذا الأساس، طالبت الجمعيات الحقوقية بـ”توفير الولوجيات بمكاتب التصويت”، إلى جانب “تأثيت فضاءاتها بشكل يسهل عملية التصويت بالنسبة إلى جميع الأشخاص في وضعية إعاقة، خصوصا الذين يستعملون الكراسي المتحركة”، مع “إعداد دليل مفصل حول تصويت الأشخاص المعاقين وتوزيعه على المسؤولين على المكاتب المخصصة لذلك”، و”تمكين الأشخاص المكفوفين من التصويت من خلال أوراق اقتراع بلغة برايل”.
إلى ذلك، شدد الحقوقيون على أن نسبة البرامج الانتخابية لمختلف الأحزاب التي تناولت قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة فهي “هزيلة”، ما يستدعي، حسب المصدر ذاته،”تحسيس الأحزاب السياسية بأهمية المشاركة، وإشراك الأشخاص في وضعية إعاقة في العملية السياسية”. وانتقدت الجمعيات الحقوقية ما أسمته بـ”الغياب التام للأشخاص في وضعية إعاقة في الوصلات الإشهارية التحسيسية بأهمية المشاركة في المسار الانتخابي كأنهم غير معنيين به”، وكذا “غياب لغة الإشارة في مختلف الوصلات الاشهارية والبرامج التي تهدف إلى التعريف وشرح كل المواضيع المتعلقة بالانتخابات”، إلى جانب “عدم إشراك الأشخاص في وضعية إعاقة في البرامج الحوارية والإخبارية للتعبير عن تطلعاتهم، وإبداء الرأي في مختلف القضايا التي تخص قضايا الشأن المحلي والجهوي”.