كنال تطوان / المساء – المهدي السيجاري
أصدر رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، منشورا يطلب فيه من عموم الوزراء والمندوبين السامين تطبيق المقضيات القانونية المتعلقة بالحملة الانتخابية، بمنح المرشحين للانتخابات الجماعية والجهوية رخصة استثنائية للتغيب طيلة مدة الحملة الانتخابية، شريطة ألا يخل ذلك بالسير العادي للمرافق العمومية.
واستنفر رئيس الحكومة مسؤولي الإدارات والجماعات لمواجهة الحملات الانتخابية داخل الإدارات والمؤسسات العمومية، حيث طلب إصدار التعليمات اللازمة للحرص على تطبيق القانون فيما يتعلق بمنع القيام بالحملة في أماكن العبادة أو في مؤسسات مخصصة للتعليم أو التكوين المهني أو داخل الإدارات العمومية.
ويتوجب على مسؤولي الإدارات والمؤسسات العمومية منع الموظفين العموميين أو مأموري الإدارة أو الجماعة الترابية القيام أثناء مزاولتهم لعملهم، خلال الحملة الانتخابية، بتوزيع منشورات المترشحين أو برامجهم أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية.
وأورد منشور بنكيران أنه يمنع تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، في الحملة الانتخابية للمترشحين بأي شكل من الأشكال.
وكان وزيرا العدل والداخلية قد أصدرا بدورهما منشورا مشتركا بشأن تفعيل اللجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية لتتبع الانتخابات، حيث طالب المنشور مختلف الولاة والعمال والوكلاء العامين ووكلاء الملك بضرورة إعمال القانون والمقتضيات الردعية لتخليق المسلسل الانتخابي وضمان مرور الاستحقاقات القادمة في ظروف عادية، وفقا لما تقتضيه النصوص القانونية الجاري بها العمل.
ودعا الرميد وحصاد مسؤولي الإدارة الترابية والسلطة القضائية إلى ضرورة صيانة الانتخابات من أي شوائب، والعمل على رصد جميع الحالات التي يسعى أصحابها إلى القيام بممارسات تدليسية، والعمل على إعمال المقتضيات القانونية الزجرية وتحريك المتابعات من طرف السلطات القضائية والمختصة، وتقديم المخالفين إلى العدالة.
وشدد المنشور على ضرورة تحقيق التنسيق المطلوب بين الجهازين القضائي والإداري والتعاون الفعال والمثمر بينهما، والقيام بالتحريات اللازمة لضبط كل المخالفات، وذلك اعتبارا لكون فعالية الجهازين مرتبطة بمدى حضورهما الدائم وتواجدهما المستمر لضمان التطبيق السليم والصارم للقوانين.