كنال تطوان / متابعة
شكل العنف في المدرسة: المحيط والفاعلون موضوع يوم دراسي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان والمختبر المغربي للبحث في علوم التربية والمدرسة العليا للأساتذة بمرتيل، يوم السبت 06 يونيو الجاري،بمشاركة ثلة من الباحثين والخبراء،و افتتح أشغاله مدير المدرسة العليا للأساتذة بكلمة أوضح فيها د عبد العزيز ميمط الأهمية القصوى التي اصبح يكتسيها هذا الموضوع في ظل التطور المجتمعي الذي أحدثه الجيل الجديد مما يحتم على جميع الفاعلين المساهمة الفعالة في البحث عن حلول للعلاج والوقاية من بعض الانحرافات الجديدة الجديدة التي قد تصيب المجتمع وتؤثر سلبا على العملية التعليمة في المؤسسات التربوية.
وفي كلمته بالمناسبة وبعد تعبيره عن اعتزازه بزيارة المؤسسة التي تذكره بأيام الشباب والدينامية التي طبعتها آنذاك مع قيدومي المدرسة العليا للأساتذة، ذكر د عبد الوهاب بنعجيبة باتفاقية طنجة آمنة، الموقعة مع المرصد الوطني لحقوق الطفل الذي تراسه سمو الأميرة الجليلة لالة مريم، بحضور السيدين وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ووالي الجهة والمشرفين على تنمية حقوق الطفل والحفاظ عليه، وهي اتفاقية تتميز بها جهة طنجة تطوان، والتي تروم جعل طنجة مدينة آمنة بدون عنف وفق مقاربة شمولية تضم ولاية جهة طنجة تطوان و المرصد الوطني لحقوق الطفل والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين عبر مصالحها الإقليمة والجهوية، و الأمن الوطني والدرك الملكي والوقاية المدنية والسلطات العمومية والترابية و مختلف المتدخلين والفاعلين، معتبرا في الآن ذاته أن اختيار طنجة شكل تحديا كبيرا في ظل ما تعرفه المنطقة من نمو اقتصادي وديموغرافي سريعين، أصبحت معه من الناحية الاقتصادية منافسة للدار البيضاء، مما يحتم اتخاذ اجراءات وتدابير تضع الطفل في هذه الجهة في مكانه الواعد لضمان تحقيق تنمية حقيقية بصفة مستدامة.
ومن جهته أكد المدير التنفيذي للمرصد الوطني لحقوق الطفل السيد مصطفى دنيال على الأهمية التي توليها صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل لإنجاح هذا المشروع”طنجة آمنة” الذي يتعلق بالأمن الإنساني دون ان تفوته فرصة التوجه بالشكر للسيد والي الجهة على وضعه الثقة في الأكاديمية لتضطلع بدور تنسيق المشروع وتفعيله، مقترحا في نفس السياق أن يشمل المشروع ايضا مدينة تطوان عند اعطاء انطلاقته في شتنبر المقبل خصوصا بعدما ابدى المغرب عن رغبته في المصادقة على البروتوكول الثالث وفقا للرسالة السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الموجهة بمراكش.
وارتباطا بذات الموضوع بسط مدير المختبر المغربي للبحث في علوم التربية د أحمد لميهي في كلمته برنامج اليوم الدراسي الذي خصص جلسته الأولى لعرض “العنف في المدرسة: دراسات مقارنة” لحاتم قطران نائب رئيس اللجنة الأممية المكلفة بحقوق الطفل وعرض ” في العنف التربوي” لعبد الرحيم تيميحري باحث تربوي وعرض” عنف المحيط على المدرسة” لعائشة مسايدي المسؤولة عن الصحة المدرسية والأمن الإنساني بنيابة طنجة أصيلة،و عرض “العنف في الوسط المدرسي” ل: د إبراهيم حمداوي استاذ جامعي، أما الجلسة الثانية فقد خصصت لإلقاء عرض “العنف والفاعلون بالمؤسسة التربوية ” لمحمد اشرايمي وعرض “الأمازيغية في المدرسة المغربية: مسيرة لم تكتمل” ل: د عبد الهادي امحرف أستاذ جامعي وعرض “العنف القائم على النوع: الصور الجنسية النمطية في المدرسة” ل: د نهاد العمراني المنسقة الجهوية لمقاربة النوع بالأكاديمية، وعرض ” الوقاية من العنف المدرسي: بحث بين المدرسين” ل: د أحمد المطيلي محل نفسي وأخيرا عرض” العنف والبيداغوجيا: ثلاث تجارب طلائعية” ل: د أحمد لميهي مدير المختبر المغربي للبحث في علوم التربية، قبل المناقشة.