كنال تطوان / و م ع
قال رئيس قسم رئيس قسم دعم ومواكبة الصادرات بالوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة الخارجية، السيد محمد الصبار ،امس الاربعاء 4 مارس الجاري بطنجة ، انه تم مرافقة نحو 174 مقاولة بالمغرب خال عامي 2013 و2014 في اطار برنامج “عقود تنمية التصدير ” .
واوضح المسؤول ،متحدثا خال لقاء تحسيسي حول “برامج المساعدات ودعم التصدير” أن 20 بالمائة من المقاولات المستفيدة من برنامج “عقود تنمية التصدير ” خلال سنتي 2013 و2014 تنشط بجهة طنجة تطوان ، عازيا هذه النسبة إلى الدينامية المهمة التي تعرفها منطقة طنجة، التي استقطبت في السنوات الأخيرة من المقاولات العالمية ، نظرا لموقع الجغرافي المتميز والاستراتيجي ولاحتضانها لمشاريع رائدة.
وقال إنه “لا يمكن لأحد أن يجادل في أن مدينة طنجة أصبحت أرضية ومنصة هامة في مجال الصادرات وخلق القيمة المضافة على المستويين الإقليمي والوطني”، داعيا المقاولات المصدرة التي تتواجد بجهة طنجة تطوانالى الانخراط في هذا البرنامج لتتمكن من تقوية وتعزيز حضورها في الأسواق التقليدية والتوسع في أسواق جديدة، بما في ذلك الاسواق الأفريقية والعربية.
وبخصوص نسخة 2015 من عقود تنمية التصدير ، التي اطلقت في 4 فبراير الماضي وتنتهي يوم 15 من ابريل القادم ،افاد المسؤول بالوزراة المنتدبة المكلفة بالتجارة الخارجية انها تتوقع مرافقة نحو 100 مقاولة مصدرة ، من ضمنها 90 بالمائة مقاولة ناشئة والتي لا يتجاوز رقم معاملاتها 50 مليون درهم سنويا، و 10 بالمائة منها معتمدة.
وابرز السيد الصابر بالمناسبة أهمية هذه الالية المالية لتشجيع المقاولات والتعاونيات المصدرة على تطوير أعمالها وانشطتها الاقتصادية ودعم موقعها بشكل افضل على الصعيدين الوطني والدولي، وذلك عبر تولي بعض النفقات المتعلقة بالأنشطة التجارية الخاصة و مختلف الانشطة المرتبطة بالهوض وتنمية الصادرات.
وأشار المسؤول إلى أن البرنامج يقوم على ثلاث ركائز، اختيار القطاعات والمنتجات امستهدفة ، ومرافقة الفعاليات المعلية واستهداف الأسواق، مشيرا إلى أن قيمة الدعم تصل الى حدود 5 مليون درهم للمصدرين المعتمدين و2 مليون درهم للمصدرين الناشئين، وهو ما يمثل 10 بالمائة من رقم المعاملات الاضافي من الصادرات، وذلك لمدة 3 سنوات
ومن جانبه،أكد مدير غرفة التجارة والصناعة الخدمات لولاية طنجة ، محمد البشير المهدي،على الدور الهام للتجارة الخارجية ، في الوقت الحاضر، باعتبارها الركيزة الأساسية للنمو وكمصدر أساسي للثروة، مذكرا بالتزام المغرب منذ سنوات بعملية تحرير التجارة، من خلال اعتماد عدد من التدابير الرامية إلى تعزيز الصادرات وتحرير الواردات.
ومع ذلك، اعتبر مدير الغرفة أن الصادرات المغربية لم تتمكن من أن تشكل المحرك الحقيقي للنمو الاقتصادي، على الرغم من الانفتاح المتزايد للاقتصاد الوطني والجهود المبذولة من قبل الدولة عبر توفير آليات و أدوات تمويل صادرات والتأمين والتحفيزات الضريبية، مشيرا الى تركز الصادرات على عدد قليل من القطاعات الحساسة للاسعار وذات الدينامية البطيئة على مستوى أعراف التجارة العالمية، وكذلك في السوق الأوروبية.
وابرز في هذا السياق ضرورة الزيادة في حجم ودينامية الصادرات حتى تشكل ركيزة اساسية النمو وتحسين القدرة التنافسية للعرض المغربي للتصدير وتشجيع الاستثمار الخارجي المساعد على نقل التكنولوجيات والخبرة.
ورأى أ، المنطقة الشمالية من المملكة تزخر بمؤهلات ، وهو ما يجعلها تتبوأ موقعا مفضلا للمستثمرين المحليين والأجانب ، مشيرا إلى أن تأهيل المناطق الحرة وإطلاق مشاريع تنموية مهيكلة بمنطقة طنجة ساهم إلى حد كبير في الرفع من حجم الصادرات المغربية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
واكد الحاجة إلى تكثيف حملات تحسيس المقاولات لتشجيع انخراطها في هذا النوع من الاستراتيجيات الوطنية الداعمة للتصدير ،معربا عن التزام غرفة التجارة والصناعة والخدمات بولاية طنجة لدعم وموكبة الاستثمار الإنتاجي بالمنطقة، من خلال عدة برامج تهم دعم ومواكبة المستثمرين وتقوية النسيج الصناعي المحلي وقدرته التنافسية دوليا.
وحضر اللقاء ،المنظم من طرف غرفة التجارة والصناعة والخدمات بولاية طنجة ،رجال اعمال وفعاليات اقتصادية محلية وممثلو الشركات والمقاولات التي تنشط بجهة طنجة-تطوان .
و.م.ع