طن 24 جة – الاخبار
قرر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، إحالة ملف طبيب متخصص في أمراض النساء، على ذمة تورطه في عملية إجهاض، تمت في قبل أزيد من عام.
وبحسب ما أوردته صحيفة “الأخبار”، التي أوردت المعطى في عددها لنهاية الأسبوع، فإن قاضي التحقيق أحال ملف طبيب النساء (ن.بنكيران)، مدير مصحة خاصة بطنجة، على الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية تطوان.
وأضاف نفس المصدر، فإن قرار القاضي جاء بعد ما أثبت بتاريخ 1 شتنبر الماضي، تورطه المباشر في عملية إجهاض سرية تمت شهر دجنبر 2013 داخل مصحته الخاصة الواقعة بحي سوق البقر بطنجة، لفتاة عازبة تقطن بمدينة تطوان.
وسيمثل المتهم، أمام المحكمة يوم الخميس المقبل، في ثاني جلسات محاكمته، بناء على صك الاتهام الموجه إليه شهر فبراير الماضي من قبل النيابة العامة. حيث كان الظنين يتابع في حالة سراح مؤقت منذ 13 مارس الماضي، مقابل كفالة مالية كبيرة.
وتفيد إحصائيات غير رسمية، أن عدد عمليات الإجهاض السري، بمختلف مناطق المغرب، يتراوح ما بين 600 و 800 حالة يتم تسجيلها بشكل يومي، وفق ما أفادت به في وقت سابق إحدى الجمعيات الناشطة في مجال مكافحة الإجهاض السري.
ويدعو نشطاء جمعويون، إلى تقنين الإجهاض درءا لنزيف الوفيات الناجمة عن إتيانه سرا، نتيجة الظروف التي تتم فيها هذه العمليات بمعزل عن الرعاية والعناية الطبية الواجبة للنساء محل هذه العمليات.
وكانت ظاهرة الإجهاض بالمغرب استثارت صحفا أجنبية على رأسها صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، التي أوردت أسابيع قليلة بعد تنصيب حكومة عبد الإله ابن كيران، تأكيدا من مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران يريد إباحة الإجهاض في حالة الاغتصاب وزنا المحارم.
وكان الجدل حول الإجهاض طفا من جديد عقب تنظيم كل من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، بشراكة مع الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة، مؤخرا، يوما دراسيا حول “مستجدات الصحة الجنسية والإنجابية بالمغرب”.