كنال تطوان / الكاتب : حمز ابراهيمي
اصدر المكتبين المركزي و التنفيذي لكل من الفدرالية الديمقراطية للشغل و الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بلاغا للرأي العام الوطني و لعموم الطبقة العاملة و الشغيلة المغربية عقب جلسة يوم أمس للحوار الاجتماعي، التي حضرها مساءا بمقر رئاسة الحكومة و استمرت لأربع ساعات متتالية، وفدين هامين عن المركزيتين النقابيتين – العماليتن الأكثر تمثيلة الفدش و إع ش م، برأسة الكاتبين الوطنيين عبد الحميد فاتيحي عن الفيدرالية و الكافي الشراط عن الاتحاد العام للشغالين. و من جهته، ترأس رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران وفد الحكومة الكبير الذي ضم العديد من الوزراء و كبار المسؤولين في الدولة . في حين سجل غياب ممثلي الباطرونا عن الحوار، اللذين لم تتم استدعائهم للجلسة.. البيان الصادر عن المركزيتين النقابتين والموقع من طرف المكتبين المركزيين وقف مطولا عند ما تم تداوله في جلسة الحوار الاجتماعي الذي ضلت الحكومة تعطله منذ تكليفها في 2011 الى ان نفدت المركزتين النقابيتين المذكورتين اضرابين عامين وطنيين على التوالي في 23 شتنبر و 29 اكتوبر 2014.
البيان الصادر عن النقابتين اثار انهما أكدا للحكومة على شمولية الملف المطلبي المشترك و رفض تجزيء نقاطه حيث و عبرا سويا على ضرورة مناقشته مع الحكومة بكل مكوناتها متشبثين بضرورة الاتفاق على جدول زمني يتناول كل الموضوعات.
الى ذلك، فقد اكد نفس البيان ان النقابتين قد تداولتا مع وفد الحكومة في الموضوعات التالية و المتمثلة في تحسين الدخل لكافة الأجراء، و تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011. و كذا معالجة مشكل التضييق على الحريات النقابية، داعية الحكومة للقيام بمعالجة جذرية ومنها إلغاء الفصل 288 من المسطرة الجنائية والتصديق على الاتفاقية الدولية 87.
من جهة اخرى، طالبت النقابتين من الحكومة الحفاظ على الحوار الاجتماعي المركزي بطابعه المؤسساتي في إطار لجنتين تختص إحداهما بالقطاع العام والأخرى بالقطاع الخاص، و ذلك عبر ضمان الاستمرارية و تفعيل الحوارات القطاعية. ذات الحوار الذي اشترطت فيه النقابتين ان يفضي إلى حل توافقي في ملف إصلاح التقاعد على أساس ألا يطال هذا الإصلاح جيوب الشغيلة المغربية فقط. كما طالبت المركزيتان النقابيتين الحكومة بإعادة النظر في منظومة الانتخابات المهنية لضمان تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص. من جهته التزام السيد وزير الداخلية بتفعيل اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة.
الى ذلك، فقد اكدت الفدرالية الديمقراطية للشغل و الاتحاد العام للشغالين بالمغرب خلال البيان الذي ننشره رفقة المقال على تشبثهما بالدفاع عن الملف المطلبي المشترك في شموليته، كما توجهتا معا بالدعوة إلى السيد رئيس الحكومة للإسراع بتحديد أجندة تضمن استمرارية الحوار الاجتماعي محددة في الزمان والموضوعات على أساس أن تتوصل بها المركزيتان في قريب الآجال برهنة على حسن نية الحكومة في علاج الملف المطلبي المطروح عليها.
كيف لمتقاعد شاب وعاب ان يدافع عن ناشط. نطالب الحكومة ان تخرج قانون النقابة الى الوجود لقد سامنا من هذه الوجوه التي لا تمثل اﻻ نفسها .
نقابة الفاتحي المهربة و المنقلبة على الشرعية لا تمثل باي شكل منالاشكال مناضلي ومناضلات الدرالية الديمقراطية للشغل انهم من المقتاتين على الريع النقابي و المهرولين والمكرسين للتشظي .الوحدة النقابية المبنية على الشرعية الديمقراطيةهي الكفيل للوقوف في وجه حكومة عفى الله عما سلف الشعبوية.
بعد تذاكر ملف المجازين مع جملة من النقابات كان قولهم إن ملف المجازين هو ملف فئوي ولا ينبغي أن تتبناه النقابات، هل هذا يعني ان على المجازين الانخراط في نقابة مستقلة تعنى بشؤون المجازين وحملة الشواهد؟
كيف مر فاتح ماي في اجواء غير عادية عانت فيه الطبقة الشغيلة ….سؤال اخر اين هو التصعيد الدي صرحت به النقابات طيلة شهر ماي ؟(المجيب مجهول) الحكومة تتفرج كحكم (اوا ساينو غادي تنجحو )….