كنال تطوان / اليوم – سعيد مكراز
من المنتظر أن تبدأ الشرطة البيئية بالمغرب عملها قريبا لرصد جميع الخروقات والسلوكات المضرة بالبيئة.
فقد صادق مجلس الحكومة المنعقد أمس الخميس، برئاسة عبد الإله ابن كيران، على مشروع مرسوم يهم عمل وتكوين واختصاصات هذه الشرطة الجديدة على المجتمع المغربي.
وأوضح وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن الحكومة صادقت على مشروع مرسوم رقم 782-14-2 يتعلق بتنظيم سير الشرطة البيئية مع تكوين لجنة وزارية للنظر في التعديلات المطلوبة.
ويعود الفضل في اقتراح هذا النوع من الشرطة إلى مشروع تقدمت به الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة، حكيمة الحيطي، وهو المشروع الذي “يهدف إلى تحديد اختصاصات الشرطة البيئية وتنظيمها وكيفيات عملها” ومن مهامها المراقبة والتفتيش والبحث والتحري وضبط المخالفات وتحرير المحاضر كما هو منصوص عليه في مقتضيات القوانين البيئية، وكذا “تقديم الدعم للسلطات الحكومية المعنية في مجال تدعيم القدرات والتعاون في تسخير الوسائل البشرية والتقنية وتوحيد آليات العمل وتبادل المعلومات”.