كنال تطوان / المساء – الكاتب : عبد الصمد الزعلي
كشف تقرير أصدرته هيئة «السلامة المالية العالمية» الأمريكية غير الحكومية، (غلوبال فاينانشال إنتيغريتي)، أن المغرب فقد ما يناهز 10 مليارات دولار في عشر سنوات نتيجة تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج، حسب ما تكشفه أرقام متوفرة في مؤسسات دولية، فيما يشكل التلاعب بفواتير السلع المصدرة أو المستوردة الوسيلة الأكثر استخداما لتهريب الأموال، ودعت الهيئة الحكومة إلى تشديد المراقبة الجمركية للحد من تهريب الأموال. وكشف تقرير «غلوبل فاينانشال إنتيغريتي» أن المغاربة هربوا 9977 مليون دولار في الفترة الممتدة بين سنتي 2003 و2012، في الوقت الذي يصل المبلغ المهرب سنويا إلى أكثر من 900 مليون دولار أمريكي.
وإذا كانت سنة 2011 قد عرفت انخفاضا في المبالغ المهربة، حيث لم يتجاوز المبلغ المهرب 243 مليون دولار، فقد سجل التقرير أن سنة 2012 شهدت عودة المغاربة إلى تهريب رؤوس أموالهم إلى الخارج بشكل كبير، إذ سجلت السنة تهريب 763 مليون دولار.
وصنف التقرير المغرب في الرتبة 59 من أصل 145 دولة شملها تصنيف المعهد، فيما يلجأ المغاربة إلى التلاعب بفواتير السلع المصدرة أو المستوردة لغرض التهرب الضريبي، وهو ما يكلف تلك الدولة خسائر مالية كبيرة.
وكشف التقرير أن الفترة الممتدة بين سنتي 2005 و2009 هي الفترة التي شهدت تهريب رؤوس أموال كبيرة فاقت مليار دولار، فيما تهريب السلع والرشوة وغسيل الأموال وهشاشة الأنظمة المصرفية، تشكل الثغرات التي تتسبب في نزيف مالي.
ودعا التقرير الحكومة المغربية إلى تشديد المراقبة الجمركية وتكوين رجال الجمارك تكوينا يسمح لهم بكشف التلاعبات والتزوير في الفواتير، من أجل الحد من تهريب رؤوس الأموال، الذي يضيع على المغرب مبالغ مالية كبيرة.
وكان مكتب الصرف قد أشار إلى أن المغرب استرجع ما يقارب 671 مليون دولار من الأموال المهربة بالخارج، بعد مبادرة الحكومة لتشجيع مهربي الأموال على إعادتها إلى البلاد، بضمان عدم الكشف عن هوياتهم أو محاكمتهم، في وقت كانت الحكومة تراهن على استرداد نحو 571 مليون دولار من الأموال المهربة قبل نهاية العام الجاري.