كنال تطوان / هس – محمد بلقاسم
وفي هذا السياق كشفت الحقاوي على إحداث اللجنة التقنية بين القطاعية لتتبع تنفيذ السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، وذلك بناء على خلاصات مشروع السياسة العمومية التي قدم على أنظار اللجنة الوزارية الخاصة بالطفل برئاسة رئيس الحكومة.
وتقوم أسس الحملة التي أطلقتها الحقاوي على التعريف بمختلف أشكال العنف ضد الأطفال، وتوعية الآباء والأسر والمجتمع بخطورة العنف ضد الأطفال، وأهمية تكثيف الجهود لحمايتهم، داعية إلى تشجيع التبليغ عن مختلف أشكال العنف، وتعبئة جهود مختلف الفاعلين المعنيين لوقف العنف ضد الأطفال.
الحملة التي تنظمها وزارة التضامن بشراكة مع اليونيسيف، والتي تتزامن مع الذكرى 25 للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي كانت بلادنا من أول الموقعين عليها، ومع الحملة الدولية لوقف العنف ضد الأطفال، سجلت خلالها الحقاوي أهم نقط الضعف القانوني التي تواجه الطفولة المغربية.
وأشارت الحقاوي في هذا الاتجاه إلى ضعف ثقافة الإنصات للطفل والتفاعل مع آرائه وتشجيعه على التعبير عنها، منبهة إلى استمرار وجود العقاب البدني للطفل في كثير من الأوساط كأسلوب تربوي مسموح بهـ بالإضافة إلى انتشار مجموعة من السلوكيات المجتمعية الضارة والأحكام الجاهزة التي يعاني منها الطفل الضحية، والطفل المهمل، والطفل في وضعية الشارع.
إلى ذلك جدد المسؤولة الحكومية التأكيد أن حماية حقوق الطفل من كل أشكال العنف يشكل إحدى أهم أوراش المملكة في مجال النهوض بحقوق الإنسان، مذكرة بإعداد الحكومة لمشروع سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة ضد جميع أشكال العنف والاستغلال والإهمال.
وكان المغرب قد قدم تقريرا أمام لجنة حقوق الطفل للأمم المتحدة، خلال الدورة 67 شتنبر الماضي، المتعلق سواء بتنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، أو بالبروتوكول الخاص ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، أو بالبروتوكول الخاص بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.