كنال تطوان / متابعة
“السياق والإطار التشريعي لانتخابات 2015” موضوع الورشة الجهوية المنظمة يوم الأحد 16 نونبر 2014 بمدينة تطوان من طرف النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات بشراكة مع جمعية الحمامة البيضاء وشبكة العمل المدني والجمعية المتوسطية للتنمية المحلية قصد إحداث فضاء لاحتضان الحوار والترافع بخصوص ممارسة الديمقراطية التشاركية بين المسؤولين السياسيين والمجتمع المدني والمواطنين، وقصد مواكبة تحدي مسلسل الاستحقاقات القادمة لانتخابات الجماعات وأعضاء الغرفة الثانية بالبرلمان.
وتعد هذه الورشة واحدة من سبع ورشات جهوية أخرى ستساهم في تعميق التفكير وتحليل النصوص المنظمة للانتخابات مع منظمات المجتمع المدني وملاءمتها مع مقتضيات وأحكام دستور 2011 ثم تقاسمها ونشرها.
كما تندرج هذه الورشة في اطار التحضير لحملة الترافع الوطنية من خلال تنظيم ندوة دولية في الفترة ما بين 9 و11 يناير 2015 وأيضا لتداول المعلومات الانتخابية على المستوى الوطني في صفوف صناع القرار وخاصة البرلمانيين (قانون الانتخابات والتقطيع الانتخابي وتمويل الحملات الانتخابية من طرف الأحزاب السياسية واستعمال وسائل الإعلام)، بالإضافة الى إنجاز دراسة حول القوانين المنظمة لعملية الانتخابات لتقوية قدرات الفاعلين الجمعويين، وترسيخ الديمقراطية ضمانا لفرص متساوية بين مختلف الفئات المجتمعية ولضمان ولوج المرأة والفئات الهشة ومشاركتهم في المسلسل الديمقراطي والحرص على ضمان تمثيلية الجهات و التنوع.
وقد قدم الاستاذ بمعهد الدراسات والتكوين مصطفى السعدي في هذا اللقاء عرضا حول خصوصيات المشروع والهدف من الورشة، تحدث من خلالها عن السياق الاجتماعي والسياسي مثيرا أفكارا تفاعل معها الحضور الكريم تتجلى في ضغط الاجندة الانتخابية انطلاقا من تحولات المشهد السياسي وتحديات المرحلة علاوة على تدني نسبة المشاركة وتمثيلية النساء والإعاقة، مرورا بتحضير النصوص والقوانين المؤطرة للانتخابات وجودة النقاش السياسي، مبرزا ان عملية الملاحظة المستقلة تعد آلية مهمة للإسهام في دمقرطة الانتخابات القادمة. كما تطرق أيضا الى الاطار الدستوري ومستجداته حول للجماعات الترابية وكذا التغييرات القانونية الجديدة للانتخابات مثل مدونة الانتخابات ومسودة القانون التنظيمي للجماعات، مذكرا أيضا بأنواع الجماعات الترابية المتمثلة في 1503 جماعة أغلبها قروية 1282 و221 حضرية مشكلة ل16 جهة. كما تداولت الورشة مشاكل الانتخابات المحلية العامة مقدما في الختام ملخصا لعرض النتائج الاولية والدراسية التي أجراها الاستاذ “محمد مواقيت” أستاذ كلية العلوم القانونية حول تحليل الاطار القانوني والآليات التي تحكم الانتخابات .بعد ذلك تواصل النقاش بين المشاركين والمشاركات حول محتوى العروض أفرزت مجموعة من التوصيات ستساهم في بلورة مفاهيم جديدة قد تعمل على المساهمة في إغناء الترسانة القانونية للانتخابات.