كنال تطوان / اليوم – متابعة
بعد شهور من سحبه من المجلس الحكومي لمناقشته في لجنة وزارية، أكدت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أن مشروع قانون العنف ضد النساء يوجد في مراحله الأخيرة.
الوزيرة شددت في تصريحاتها لـ”اليوم 24″ على أن اللجنة الوزارية المناط بها توسيع مناقشة هذا القانون لم تنعقد بعد، مشيرة في المقابل إلى انتهاء المشاورات الكتابية اللازمة بين مكونات التحالف الحكومي، ما يعني حسب نفس المتحدثة أن الأمر رهين الآن بتحديد تاريخ انعقاد اللجنة .
وحول مضامين المشاورات الحكومية حول مشروع القانون، قالت الوزيرة أنه “ليست هناك ملاحظات جوهرية، وهو ما سترونه إن شاء الله في نص مشروع القانون بعد أن تنعقد اللجنة الوزارية،” مبدية تفاؤلها باقتراب المصادقة على مشروع القانون بعد استكمال المراحل اللازمة.
إلى ذلك، اعتبرت الوزيرة في تصريحاتها أن هذا القانون لم يعرف تأخيرا، وأن الأمر “عاد، فهناك مجموعة من القوانين التي تطرح للتداول بين القطاعات ومكونات التحالف.”
وعن النقط الخلافية البارزة التي تسبب بتجميد مسطرة المصادقة على مشروع القانون، وخصوصا السرقة بين الأزواج ، قالت الوزيرة أن” البنود المدرجة في القانون الجنائي موجودة في نص مشروع القانون المتعلق بالعنف بين النساء،” نافية في نفس الوقت أن يكون الاغتصاب الزوجي مدرجا في مشروع القانون الذي قدمته لمجلس الحكومة.